الائتلاف الوطني السوري

بالتزامن مع التحضير لاستكمال عملية تحرير كامل لمدينة درعا، يشهد الشمال السوري انهياراً متسارعاً لقوات نظام بشار الأسد، يقابله إحكام سيطرة الثوار على النقاط والمعابر الاستراتيجية في ريفي إدلب وحماة وبعض مناطق الريف الساحلي. يأتي هذا التطور بعد يوم من خطاب رأس النظام السوري والذي يكاد يكون أول خطاب له يستحق الوقوف عنده بجدية. فمنذ انطلاقة الثورة السورية في آذار (مارس) ٢٠١١، تدور مقابلات وخطب رأس النظام حول نظريات المؤامرة، وادعاء انتصارات غير موجودة، وتدبيج الكلام الفارغ من أي معنى، في انفصال تام عن الواقع.

يزداد النظام السوري ضعفاً من الناحية العسكرية في مواجهة صعود تنظيم «الدولة الإسلامية» وكذلك «جيش الفتح»، إضافة إلى المكاسب التي حقّقها تحالف المعارضة المعتدلة في الجنوب والمعروف باسم «الجبهة الجنوبية». الإنهاك الذي يعاني منه النظام يعني أنه لم يَعُد قادراً على محاربة كل تلك الجماعات بصورة مباشرة. بدلاً من ذلك، بدأ باستخدام تنظيم «الدولة الإسلامية» بصورة غير مباشرة لمحاربتها من خلال عدم الوقوف في طريق تقدّم التنظيم في مناطق سيطرة الجماعات المعارضة.

لأن هناك دعوة من المملكة العربية السعودية لاجتماع واعد، إنْ ليس لكل فلمعظم تشكيلات وقوى ورموز المعارضة السورية، المعتدلة بالطبع، فإنه ليس ضروريًا قطع الطريق على هذه الدعوة وعلى هذا الاجتماع بدعوة أخرى واجتماع آخر في القاهرة، وهو الاجتماع الذي تم الإعلان عنه قبل أيام قليلة والذي قيل على لسان أحد منظميه إن نحو 200 شخصية من المعارضين السوريين سوف يحضرونه، والواضح وهذا معلن وليس مجرد تكهنات أنَّ الهدف الرئيسي هو إيجاد بديل لـ«الائتلاف» الذي مقره في إسطنبول والمعترف به، كما هو معروف، من قبل أكثر من 100 دولة من بينها الكثير من الدول الكبرى على أنه يمثل الشعب السوري.

المنطقة رقعة واحدة، ترتبط حروبها ببعضها مهما بعدت المسافات، خاصة منذ اندلاع الثورات في مطلع عام 2011. القتال اندلع بشكل واسع في اليمن منذ منتصف العام الماضي بعد استيلاء الحوثيين على مدينة عمران، ثم احتلالهم العاصمة صنعاء، ثم صارت حربًا كَبِيرَة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد محاصرة الرئيس الشرعي وحكومته.

يحلم السوريون باليوم الذي يشهدون فيه محاكمة رموز النظام بدءاً من رأسه وحتى آخر مجرم فيه، وذلك عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبوها وما زالوا يرتكبونها والتي ترقى في جلها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.