بينما أقر مجلس الشورى الإيراني قبل أيام من انقضاء مهلة التوصل لاتفاق نهائي بشأن أزمة إيران النووية قانونا لـ"إلزام الحكومة بالحفاظ على المنجزات النووية" بغية تقليص سقف تنازلات المفاوض الإيراني، يسدل سياج من الغموض أستاره ليلف حقيقة الموقف الإيراني الشعبي من البرنامج النووي والسياسات التي يتبعها نظام الولي الفقيه في إدارة ملفاته.
