الحرس الثوري الإيراني

امتلكت، أخيراً، إيران، القوة الإقليمية الطموحة المتسلحة بالأيديولوجيا والثرية بالمعادن، معدات عسكرية انتظرتها طويلاً. فقد تحقق أخيرا الاتفاق مع روسيا حول شراء أنظمة الدفاع الصاروخية س 300 (والمسماة س أ - 10 لدى حلف الناتو). وقد يتمكّن الإيرانيون، لاحقاً، من التفاوض من أجل اتفاق أفضل يمكّنهم من شراء الأحدث من هذه الأنظمة، والمعروف باسم س - 300 ب م و، والقريب من نظام س ـ 400. وسيتم وصول الأنظمة الأربعة التي يطلق عليها أيضاً سرب الطائرات squadron، العام الجاري، بتكلفة إجمالية تقدر ب 800 مليون دولار.

لم يعد الدور الذي تلعبه إيران بقواتها و «حرسها» سراً في دعم النظام السوري. لذلك كان مفاجئاً ومصدراً لكثير من التأويل والتحليل هذا الجدل القائم بين قائد الجيش الإيراني اللواء عطاءالله صالحي وعدد آخر من ضباطه، من بينهم قائد القوات البرية، حول إرسال قوات إيرانية إلى سورية ومن المسؤول عن اتخاذ هذا القرار.

قائد الجيش نفى المسؤولية وحاول أن يفصل بين دور الجيش ودور ما سماها «أجهزة خاصة»، متجنباً الإشارة بالاسم إلى «الحرس الثوري»، المعروف بتلقي أوامره مباشرة من المرشد علي خامنئي، مثلما هو معروف الدور المهم الذي يلعبه قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني إلى جانب النظام السوري وأجهزته الأمنية.

حجم الفجيعة الإيرانية في الخسائر البشرية في معارك الشمال السوري وتحديدا ريف حلب، فاق كل التصورات والتقديرات، وخرج عن كل السياقات، وتحولت لكارثة حقيقية حلت بالجسم العسكري الإيراني المتورط في إدارة المعارك والتدخلات الإيرانية في دول الشرق القديم؟ فمشاهد توافد الجنائز والصناديق الخشبية التي تضم أجساد مقاتلي الباسيج (تعبئة المستضعفين) والحرس الثوري الإيراني المتساقطين في معارك الميدان السورية أعادت للأذهان الشعبية الإيرانية ذكريات سنوات الحرب العراقية- الإيرانية المرة، وحيث كانت الحشود البشرية الإيرانية تتساقط كالجراد في جبهات الحرب حينذاك.

بعد مرور مئة يوم على العدوان الروسي على سوريا تقدم الرئيس الروسي بوتين بأفكار حالمة لحل أزمة الصراع في سوريا، لم يكن أحد من الرؤساء العالميين والمبعوثين الدوليين ولا كل مؤتمرات أصدقاء سوريا ولا جنيف ولا فيينا قد توصلت إليها من قبل، وهذا يؤكد انه قد وصل إلى الحل الشافي والكافي بعد أن قصف سوريا بطائراته الحربية وهدم المساجد والأسواق والمدارس والمستشفيات، وشرد مزيدا من اللاجئين إلى تركيا وأوروبا وغيرها، فكان مما قال بوتين في مقابلة مع صحيفة (بيلد) الألمانية بتاريخ 11/1/2016:» إن سوريا تحتاج إلى البدء في العمل على صياغة دستور جديد كخطوة أولى للتوصل إلى حل سياسي لحربها الأهلية»، على الرغم من أنه

ليس كلام وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي عن عدم تدخل طهران في العمليات العسكرية في سورياً جديداً بالنسبة الى مسؤول ايراني. ولا قوله إن طهران تدعم دمشق في مجالات التجهيز والاستشارات ونقل الخبرات هو الاول من نوعه.فمنذ أكثر من اربع سنوات يكرر المسؤولون الايرانيون هذه اللازمة، فيما يحطّ نظامهم بثقله خلف الاسد ونظامه ويدفع له المليارات ويجنّد له الميليشيات من أقصى الشرق لضمان بقائه وحفظ ما يعتبره مصالح استراتيجية له في دمشق.

لم يشعر بشار الأسد بالارتياح والأمان من قبل كما يشعر بهما اليوم. فحتى عندما دخل مقر البرلمان صيف 2000، بعد وفاة والده الرئيس حافظ الأسد، يرافقه العماد مصطفى طلاس وزير الدفاع، وعمره 34 سنة، ليخرج منه وقد عدلت المادة الخاصة في الدستور بتغيير سن رئيس الجمهورية في أقل من نصف ساعة، لم يكن يخالجه هذا الشعور بالاطمئنان. ففي تلك الفترة لم يكن يهدده خطر، وكانت الأمور ميسرة له والطريق ممهدة ليحكم البلاد. أما اليوم، فإن الأخطار التي تحيط به كثيرة، والمخاوف التي تقض مضجعه لا أول لها ولا آخر.

تكشف الهجمات العسكرية لقوات "الحلف الثلاثي" المكوّن من إيران ونظام سوريا و"حزب الله" اللبناني على مناطق عدة يسيطر عليها ثوار سوريّون معتدلون وتنظيمات سورية إسلامية ومنظمات إسلامية سورية متطرِّفة حتى العنف والتكفير، تكشف أنه يتوقَّع ارتفاع الضغط الدولي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا في الأشهر القليلة المقبلة. هذا ما يقوله ناشطون في مركز أبحاث جدّي عربي.

ليس من كلمة واحدة لها علاقة بالواقع في الخطاب الطويل الذي ألقاه في الرابع عشر من أغسطس الجاري الأمين العام لـ“حزب الله”. إنّه خطاب بيع الأوهام بامتياز وخطاب دفع النائب ميشال عون في اتجاه متابعة تحرّكه الهادف إلى تعطيل الحياة السياسية والاقتصادية، أو ما بقي منهما في لبنان. إنّه خطاب التمسّك، بالطبع، بمنع مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

في كل الأحوال، ليس من مصلحة ميشال عون أن يعتبره حسن نصرالله “ممرّا”. لو كان ميشال عون يمتلك حدّا أدنى من المنطق لسأل نفسه: ممرّ إلى أين؟