الحسم العسكري

تتكدّس في حلب وحولها، وصولاً إلى حدود العراق، سائر مكوّنات الصراع السوري وعناصره الفاعلة، وتتصاعد المعارك في المدينة وجوارها، بينما تبدو أنحاء سورية الأخرى وكأنها دخلت في هدوءٍ محيّرٍ وقلق، يتم انتهاكه بين حين وآخر، لكن أطرافه تترقّب مجريات الشمال السوري ومعاركه، لإحساسها أن مصير النظام والمعارضة يتقرّر هناك، ومثله مصير قوى إقليمية، كتركيا وإيران، وبدرجةٍ أقل، نظامي بغداد وأربيل، فضلاً عن تحديد هوية الفائز من القوتين الكبيرتين: أميركا وروسيا، بالقسم الأكبر من الغنيمة السورية، وما يرتبط بها من مصالح وتشابكات عربية وإقليمية ودولية. 

على مدار ثلاثة عشر عاماً من الأزمات، تداخلت ساحات الصراع في الهلال الخصيب والجزيرة العربية، وتزحزحت خرائط. ومع انطلاق محاولاتٍ دولية، تبدو جدية، لاجتراح نظام إقليمي جديد قائم على تسوية أزمات المنطقة، بات من الضروري فهم استراتيجيات القوى الدولية والإقليمية العاملة على ربط تلك الأزمات المختلفة، أو فصلها، تعظيماً لمصالحها الوطنية. 

باعتراف بشار الأسد نفسه، أنَّ من انتشله من السقوط والهزيمة الحتمية المنكرة هو الغزو العسكري الروسي لسوريا الذي - خلافًا للإيحاءات الروسية وترويج بعض «المؤلفة قلوبهم» عربًا وغير عرب - لا يزال على ما هو عليه، ولعل ما لا يمكن إنكاره أن القاصفات الاستراتيجية لا تزال هي العامل الحاسم في المواجهات المحتدمة في المناطق الشمالية والجنوبية، وأيضًا في منطقتي اللاذقية وإدلب والمناطق الساخنة الأخرى، إنْ في سهل الغاب، وإنْ في المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق نفسها.

ليس صحيحاً أن الحسم العسكري في سورية لم يكن ممكناً في السابق، كما أنه ليس من الصحيح اليوم أن الحل السياسي مستعص على الوجود. كما أنه ليس من الصحيح أن السوريين تركوا وحدهم حتى يحسموا صراعهم حرباً أو سلماً. الصحيح أن الدول النافذة في المجتمع الدولي، وفي مقدمها روسيا والولايات المتحدة، رفضت الحسم العسكري، وعملت كل ما تستطيع لمنعه، وهي تتلكأ اليوم في الحل السياسي، ولا تقوم بأي جهد جدّي للدفع به. وقد بدأ التدخل في الشأن السوري منذ اليوم الأول لانطلاق الصراع السوري الداخلي، ودشّن بموازاته حروباً إقليمية ودولية، ما لبثت حتى تحولت إلى البؤر الرئيسية للحرب.

على الرغم من أن القرار الأممي رقم 2254 اعتمد على بيان جنيف، ونص صراحةً على كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف 2012، و إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة، تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، أساساً لانتقال سياسي بقيادةٍ سوريةٍ، وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها، على أساس مجمل ما جاء في بيان جنيف.

تحوّلات كبيرة تجري على الصعيد العسكري في سورية، اعترف بشار الأسد ببعضها، حينما أشار إلى الانسحاب، وإلى الفرار من الجندية، فهو يعترف بأن الجيش بات عاجزاً عن "الحماية"، ولهذا ينسحب إلى "المناطق الأكثر أهمية"، بعد أن بات عاجزاً عن منع الفرار، أو التحاق المجندين به. وبعد أن بات واضحاً أن قوى إيران لم تعد كما كانت، حيث باتت عاجزة عن إرسال المزيد، فهي مستهلَكة في ثلاث جبهات، وباتت تخسرها واحدة تلو أخرى. 

بعد تقديم كوفي عنان، المبعوث الأول للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، استقالته منذ حوالي ثلاث سنوات، استقر الرأي على أن السبب الرئيسي في فشل مهمته افتقار بيان جنيف الذي نال موافقة روسيا والولايات المتحدة إلى آلية للتطبيق، فاستصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 262/67، بتاريخ 15 مايو/أيار عام 2013، ينص، في الفقرة 28، على تشكيل هيئة حكم تنفيذية كاملة الصلاحيات، تشارك فيها جميع الأطراف، وتتعاون في إطارها لإنجاز ما عجزت مفاوضات كوفي عنان عن إنجازه بسبب انعدام الثقة أو الإرادة. وفي الوقت نفسه، ضمان الانتقال السياسي الآمن مع الاحتفاظ بمؤسسات الدولة، وتعزيز دورها في سورية الجديدة.

كثرت المبادرات والخطط المطروحة لإيجاد حلّ سياسي للأزمة السورية، دون أن تفضي إلى تخفيف وقع الكارثة التي أصابت سوريا والسوريين، وذلك بالرغم من مرور أربع سنوات على بدء الأزمة.

انطلق السيد ستيفان دي ميستورا في مبادرته تجميد القتال في مدينة حلب من تجزئة الحل كآلية لتوفير مناخ لإقلاع مسار باتجاه حل سياسي للصراع من دون تحديد طبيعة هذا الحل.