الديمقراطية

في أثناء الأزمة التي عصفت بالجزائر في التسعينيات، بسبب تلاعب حكومة سيد غزالي (5 يونيو/ حزيران 1991- 8 يوليو/ تموز 1992) بالاستحقاقات الانتخابية، بدعم مباشر من القادة العسكريين الذين كانوا يسيطرون على مقاليد السلطة في البلاد، ويتعاملون معها، كما لو كانت مزرعتهم الخاصة. وبعد اعتقال أكثر من سبعين ألفاً من جبهة الإنقاذ الوطني الإسلامية، قلت لأصدقائي الجزائريين وزملائي في معهد العلوم الاجتماعية: إذا انقلب الجيش على العملية الانتخابية هذا شأنه. لكن، إذا قبلت القوى الديمقراطية واليسارية بهذا الانقلاب، وأيدت الجيش، فلن تكون هناك بعد اليوم إمكانية لقيام حياة سياسية حقيقية بعدها.

أفضل مثل ينطبق على روسا المثل الشعبي الشهير: «طبيب يداوي الناس وهو عليل»، ففي أحسن الأحوال، لن تقدم روسيا العليلة ديمقراطياً للسوريين أكثر من نموذجها «الديمو خراطي» الكوميدي الذي أصبح مثاراً للسخرية والتهكم عالمياً. فربما يغيب عن أذهان الكثيرين أن كل ثورات أوروبا الشرقية نجحت، واستطاعت بعدها الشعوب أن تنتقل فعلياً من حقبة الطغيان الشيوعي إلى حقبة الديمقراطية الرأسمالية. لكن روسيا كانت الاستثناء الوحيد الذي عارض حركة التاريخ.

لم يسهب الرئيس الأميركي باراك أوباما في الحديث عن أوضاع الشرق الأوسط في كلمة الاتحاد الموجهة إلى الشعب الأميركي، فليس لديه هناك إنجاز يفخر به غير الاتفاق النووي مع إيران، الذي يسوقه بمثابة مشروع سلام للعالم، ولكنه مشروع حرب في عالمنا. من بين القليل الذي قاله وردت جملة خطرة يجب أن نتوقف عندها كثيراً، بل ونبني سياسات حولها، يجب أن نعرف فيما إذا كانت مجرد رأي انفرد به، أم أنها متعدية إلى غيره وباتت سياسة أميركية، وذلك عندما وصف ما يجري من تحولات خطرة في عالمنا بأنه «متجذر في صراع يعود إلى ألف عام مضت».

كان فعل الاحتجاج المميت لبائع تونسي في بلدة هامشية جنوب الداخل، عندما أحرق البوعزيزي نفسه يوم 17 ديسمبر/ كانون أول 2010، هو الشرارة التي أطلقت حركة الثورة العربية. في الرابع عشر من يناير/ كانون ثاني 2011، حققت حركة المقاومة المدنية انتصارها الأول والأكبر بإطاحة الرئيس بن علي وهروبه من البلاد. ولكن حتى ذلك الوقت لم يكن قد اتضح بعد حجم ما يعنيه الحدث التونسي للعرب كأمة ودول. وليس إلى أن اندلعت التظاهرات في قلب العاصمة المصرية يوم 25 يناير/ كانون ثاني أن أصبح واضحاً أن ثمة حراكاً شعبياً ثورياً في طريقه لاجتياح المجال العربي.

تعرّضت القارة الأوروبية طوال العام 2015 لأزمات متتالية، أكبرها أزمة الديون والعجز المالي الهائل في اليونان، والذي ترك علامات استفهام كثيرة بشأن مصير ومستقبل نادي اليورو واستقرار الاتحاد الأوروبي، كما أزمة اللجوء التي قضّت مضاجع القادة الأوروبيين. 

تعاني الحياة السياسية في الدول العربية من نواقص وعيوب وتناقضات كثيرة وكبيرة، فالأنظمة الجمهورية، وخصوصاً التقدمية التي اقتبست نظمها السياسية من أنظمة شيوعية، انطلقت من اعتبار الدولة مدخلاً سياسياً لتغيير المجتمع، وهذا استدعى تكييفاً قانونياً وإدارياً يقوي دور الدولة على حساب المجتمع، وهيمنة السلطة التنفيذية، تجسّدت في تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية، وصياغة دستور يوفر له هيمنة كاملة، ويمنحه صلاحيات شاملة على حساب سلطات البرلمان والقضاء والمجتمع، ودمج السلطة والحزب الحاكم والنقابات والتنظيمات الشعبية في كيان سياسي واحد، وظيفته ضبط إيقاع الحراك الاجتماعي، وهذا قاد إلى سيادة مفهوم للسياسة،

بعد التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني، راجت بين الساسة الأوروبيين والأميركيين فكرة الدفع بحوار بين السعودية وإيران لحل مشكلات المنطقة. ظاهر الاقتراح منطقي، فلو اتفق البلدان لكان ممكناً حل معظم مشكلات المنطقة، وبغض النظر عن التصريحات الإيرانية غير المشجعة، التي لا تزال محتقنة بعبارات «دعم محور المقاومة» و «المناضلين في المنطقة»، التي لا تعني غير الاستمرار في السياسة نفسها التي أدت إلى المواجهة مع المملكة، ولكن لنفترض أن الرياض استجابت لدعوة أصدقائها في الغرب وفتحت باباً للحوار مع طهران، فكيف سيمضي هذا الحوار؟