العلمانية

بعد أسابيع فقط على اندلاع الربيع العربي، أي قبل خمس سنوات، كتبت مقالاً رحبت فيه بحرارة بالثورات العربية. لكني كنت أضع يدي على قلبي منذ تلك اللحظة. وقد حذرت الثوار في الأيام الأولى أن يتذكروا تجربتي أفغانستان والصومال، وأن يعملوا المستحيل لتجنبهما وعدم تكرارهما. لكن، وللأسف الشديد، تكرر المشهد الأفغاني والصومالي بحذافيره، إن لم نقل بشكل أفظع وأسوأ بكثير. فعلى الأقل لم يتصارع المجاهدون الأفغان في ما بينهم إلا بعد أن انجزوا الانتصار على النظام السابق وحلفائه السوفيات، بينما راحت فصائل المعارضة في سوريا تتصارع في ما بينها قبل إنجاز أي انتصار.

تتحرّك إيران على أصعدة عديدة في منطقة الشرق الأوسط، فلها موقعها في المحادثات بشأن الأزمة السورية، وكذلك الأزمة اليمنية، كما أنها تسعى إلى التأثير السياسي على عُمان، العضو في مجلس التعاون الخليجي، وعلى باكستان المسلحة نووياً. وفي حين تتبنى دول مجلس التعاون الخليجي وضعاً دفاعياً، فإن إيران قادرة على تبني مقاربة أخرى، أكثر شمولاً وأكثر فعالية، والتي قد تحتوي على "البعد الفارسي" مع تقوية دفاعها الداخلي. وفي مقدمة لائحة أقوى حلفاء إيران ثلاثة دول، روسيا والصين والهند.

لا يمكن وصف البيان الذي خرج به مؤتمر فيينا بهدف إيجاد مخارج سياسية للأزمة السورية بالإنشائي، مؤشراً للفشل الذي وصل إليه، لأن لغته لم ترق إلى ذلك المستوى أصلاً، بل إن الوصف الأكثر انطباقاً عليه هو التلاعب بالألفاظ، طالما لم يتجرأ على الوصول إلى قلب المشكلة وملامستها، وكل النقاط الواردة في البيان الفقير لا يمكن تطبيقها إذا ما بقيت المشكلة الأساس، بشار حافظ الأسد، فلا مطالبة البيان بالمحافظة على سورية دولة علمانية، وكذا إلغاء الطائفية، تشكل آليات عمل يمكنها الوقوف في وجه آليات التفتيت والتقطيع والتحريض التي تمارس على الأرض بأسلحة حقيقية وباللحم الحي. 

يحب النظام الأسدي أن يوصف بالعلماني. ويكرّر دوماً أنه علماني، تحاربه الأصولية، لأنه يدافع عن العقل والحداثة. 

يُصادر النظام العلمانية، في جملة ما يصادره من صفات، يستولي بواسطتها على مفاهيم ومبادئ، يجب الحؤول بين الآخرين والإفادة منها لبناء مواقف فكرية/ سياسية مستقلة عنه، أو مناهضة له، تمكّنهم من تكوين تنظيمات سياسية، تعبر عن حاجات ومواقف مغايرة للحاجات والمواقف التي يتبناها، ويعتبر كل ما عداها مرفوضاً وطنياً وقومياً وإنسانياً، لمجرد أنه يؤسس حقلاً سياسياً تعددياً، يبطل واحدية وجوده في المجال العام وسيطرته عليه، التي تستمد "شرعيتها" من القوة والعنف والأجهزة القمعية. 

ليست القيمة الاستراتيجية لدولةٍ، أو تجمع إقليمي، رفاهيةً، ولا حاجة زائدة من خارج قائمة الأولويات والضرورات، بل تقع في صلب أساسيات الوجود الحاضر، وتدعيم المستقبل، وقد صارت هذه المسألة تداعب الشعور العام العربي، بعد حالة نهوض شهدها على وقع التطورات الأخيرة، وذهب إلى رفع سقف طموحاته، وصولاً إلى البحث عن مكانة لائقة بين الأمم.

بدت الاتهامات السياسية والإعلامية لتركيا بدعم تنظيم داعش غريبة، مسيّسة، ومنفصلة عن الواقع، ومتناقضة، ليس فقط مع توجهات الحكومة التركية وسياساتها، المعلنة والواضحة، وإنما حتى مع التطورات والمستجدات المتسارعة في سورية والعراق