الليرة السورية

يعاني المواطن السوري أعباء اقتصادية إضافية، ناجمة عن تقلّب قيمة تداول الليرة، إذ عرفت الفترة التي أعقبت الثورة السورية موجات من انهيار الليرة، حيث كان سعر صرفها قبل الثورة بحدود 48 - 50 ليرة مقابل الدولار الواحد، بينما انحدرت قيمة تداولها، حتى وصلت، في الأسابيع الأخيرة، إلى قرابة أو أقل بقليل من 700 ليرة للدولار الواحد، تبعته استعادة جزء بسيط من قيمتها لتبلغ أخيرا قرابة 630 ليرة للدولار الواحد، من دون وجود أي مؤشراتٍ توحي بقدرة النظام قريبا على منع، أو الحد من، أي انهيارات قادمة جديدة، فقد اعتقد بعضهم أننا مقبلون على مرحلةٍ تشهد تحسّن الليرة وتعافيها، استنادا إلى معطيات إيجابية داخلية، من و

الوضع القاتم الذي يمر فيه لبنان على المستويين المالي والاقتصادي، هو تتويج لمسار بدأ مع انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، من دون أن يعني ذلك أن عون وتياره هما المسؤولان عما آلت إليه أوضاع الليرة اللبنانية من هشاشة وضعف. الرئيس شريك بما حصل ويحصل، لكنه ليس الشريك الأكبر. لقد وضع “حزب الله” يده على لبنان، وأتى بعون رئيساً، ووافق على أن يكون سعد الحريري رئيساً للحكومة في ظل ما أصاب الأخير من وهنٍ وصل إلى حد التلاشي. والحزب فعل ذلك “ديموقراطياً” هذه المرة، أي بعد تفويض شيعي له، ومسيحي لحليفه عون، ونسبياً سني أيضاً بعدما تمكن من كسر احتكار الحريرية للتمثيل السني.