النظام السوري

على الرغم من أن القرار الأممي رقم 2254 اعتمد على بيان جنيف، ونص صراحةً على كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف 2012، و إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة، تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، أساساً لانتقال سياسي بقيادةٍ سوريةٍ، وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها، على أساس مجمل ما جاء في بيان جنيف.

أين اختفت تصريحات وليد المعلم عن أن بشار الأسد خط أحمر؟ وكيف تبخّر كلام بشار الجعفري عن أن كل المعارضة من الإرهابيين، وأن النظام لن يفاوضهم في جنيف؟.. ثم لماذا «لحست» الرئاسة السورية فورًا ما نشر في بيروت نقلاً عن الأسد «أن لا رهان على حل سياسي مع هذه المعارضة وأن الحوار معها لن يجدي»؟
يبدو أن الأسد تعلّم الدرس الروسي جيدًا بعد قيام فلاديمير بوتين بمناورة محسوبة لوّحت بسحب قواته من سوريا، وبعد تصريحات المسؤولين الروس الصادمة في دمشق بأن «على الأسد أن يمشي وفق الروزنامة التي تضعها موسكو إذا أراد فعلاً أن يخرج من الأزمة بكرامته».

ثمة مآسٍ كثيرة ستتكشّف تدريجاً عن الشهور العشرة التي أمضتها مدينة تدمر تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» «داعش»، ومنها الإعدامات التي ارتكبت في حق مدنيين بقوا في بيوتهم، ربما لأن معظمهم لم يستطع المغادرة في الوقت المناسب، أو لأنهم اختاروا عدم الرحيل ومنهم عالم الآثار خالد الأسعد الذي قتله «الدواعش» بقطع رأسه وهو البالغ ثلاثة وثمانين عاماً، وكانت تلك واحدة من أبشع جرائمهم، وقيل: إنهم أعدموه لأنه لم يرشدهم إلى كنوزٍ أو مخابئ للذهب كانوا يبحثون عنها.

شغلت وسائل الإعلام على مدى أيام طويلة بخبر قرار بوتين سحب قواته من سوريا، وانعكاس ذلك على الوضع الميداني في سوريا، وعلى موقف النظام السياسي، وعلى مفاوضات جنيف، فضلا عن تأثير ذلك على عدة أطراف خارجية في مقدمتها تركيا، التي اعتبر الكثيرون أنها أمام فرصة ذهبية لاستثمار "الانسحاب الروسي" من سوريا للتدخل المباشر وفرض "المنطقة الآمنة" التي تنادي بها بشكل فردي، أو لتغليب كفة المعارضة على النظام في الجبهة الشمالية تحديدا.

هل يمكن أن تكون الجولة الرابعة من محادثات جينيف حول التسوية في سوريا مختلفة جذريا عن سابقاتها؟ يتوقع أن يكون مثل هذا الأمر مرجحا، لكن لا أحد بإمكانه الجزم به بشكل حاسم.

سنفترض في هذه السطور جدلا أن المؤامرة الرهيبة على الشعب السوري قد مرت بالفعل، وتمكن النظام من استعادة المناطق التي فقدها في طول البلاد وعرضها (يسيطر حاليا على ربع المساحة)، فهل يعني ذلك أن سوريا ستعود إلى الوراء كدولة متماسكة في ظل حكم آل الأسد وطائفته؟
لن يكون الأمر كذلك بحال من الأحوال، فما ترسخ من مرارات خلال الأعوام الخمسة الماضية لن يسمح بذلك، والحسم العسكري لن يعني في واقع الحال سوى إدخال البلد في دوامة حرب أهليه أكثر سوءا من الوضع الراهن.

لا تُكتب التفاهمات الدولية في سورية إلا ليتم التراجع عنها سريعاً. هكذا كانت الحال مع وثيقة جنيف1، وهكذا كانت الحال أخيراً مع تفاهمات ميونيخ الهزيلة أصلاً، مروراً بتفاهمات فيينا التي يُفترض أنها جمعت كل القوى الدولية والإقليمية المنخرطة في الصراع، أو المؤثرة فيه عن بعد، ولا تختلف الحال في خصوص قرار مجلس الأمن الرقم 2254.

على أثر إعلان المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي استعداد الرياض لإرسال قوات برية لقتال «داعش» في سوريا انطلق نقاش، وجدال، هذا عدا عن ارتباك سياسي إقليمي، وتحديدًا من قبل إيران، حول هذه الخطوة، وهو ما تزايد مع إعلان الإمارات استعدادها للانضمام مع السعودية لمقاتلة «داعش» في سوريا.

تصريح مثير للمتحدث والمستشار العسكري لوزير الدفاع، العميد أحمد عسيري، عن استعداد الرياض للقتال في سوريا برا أثار الكثير من التساؤلات، فهل هو تبدل في السياسة الخارجية؟ ولماذا نقاتل في أرض بعيدة؟ ولماذا نقاتل مع التحالف الدولي؟ وإذا كانت هناك الرغبة فلماذا لا نقاتل نظام الأسد الأكثر إجراما؟

ليس صحيحاً أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات أول من وقع معاهدة سلام مع إسرائيل، يجادل كاتب سوري. لقد سبقه إلى ذلك الرئيس السوري حافظ الأسد عندما وقع معاهدة سلام غير معلنة مع الإسرائيليين عام 1974 أي قبل حوالي خمس سنوات من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وهناك من يصف اتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا بأنه معاهدة سلام كاملة الأوصاف، لكن غير معلنة، لأنها فقط لم تتوج بفتح سفارة إسرائيلية في دمشق.