تأهيل الأسد

لا ثقة في الأوساط السورية بأن تسير الهدنة التي أعلنت عنها إدارتا أوباما وبوتين وفق الهدف الظاهري لها. التشكيك في تطبيق الهدنة أتى أيضاً من أوساط الإدارة الأميركية، ومنها أيضاً أتت تصريحات تتنبأ بسيطرة النظام وحلفائه على حلب وما تبقى من ريفها تحت سيطرة الجيش الحر.

الخطة «ب» التي لوّح بها وزير الخارجية الأميركي، في حال فشل الهدنة، لا تدعو إلى التفاؤل أيضاً، فهي تنذر بتقسيم البلاد وفق قوله، وكأنما أقصى ما يمكن أن تصل إليه هو تثبيت الواقع على الأرض، على الأرجح، مع تثبيت مكتسبات النظام التي أتت بدعم القصف الروسي.

ثمة سر وراء ذهاب الدول إلى فيينا، يرتبط باستحالة بدء عملية السلام في سورية، انطلاقا من تشكيل "الهيئة الحاكمة الانتقالية"، كاملة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بتراضي الطرفين، كما تقول وثيقة جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي حدد آلية تنفيذها. 

قبل عشر ساعات من بداية مؤتمر فيينا تحدثت تقارير ميدانية عن سيطرة مفاجئة لتنظيم "داعش" على الطريق الممتد من بلدة خناصر الواقعة في ريف حلب الجنوبي الى بلدة إثريا في ريف حماه الشرقي، وهو ما قطع طريق الإمداد الوحيد الى مواقع النظام في حلب ومحيطها.

يبدو التواجد العسكري الروسي المباشر في سورية أساسياً لتحقيق أربعة أهداف رئيسية، هي إنعاش الجيش السوري وإنهاضه على قدميه باعتباره النواة المركزية للدولة التي يُراد المحافظة عليها، ومحاربة وإضعاف الفصائل المقاتلة التي تسعى لاقتلاع النظام في شكل جذري وخفض سقف مطالبها، والاستغناء عن المعاونة الإيرانية المباشرة من خلال الميليشيات لإعطاء انطباع جديد عن الصراع ينأى به عن الانقسام الحاد السني الشيعي لتخفيف حدة العداء للنظام في الإقليم، وأخيراً لضمان تنفيذ التزامات موسكو بإزاحة الأسد، وهو ما لن تكون قادرة على فرضه على عائلة الأسد ما لم يكن لها وجود مقرر على الساحة السورية.

بينما انشغلت وسائل الإعلام في الأسبوعين الأخيرين برصد وقائع دخول القوات الروسية سورية، غاب المستوى السياسي الدولي عن الحدث، باستثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي سريعاً موسكو، والتنسيق معها للحفاظ على قواعد الاشتباك التـي فرضها سابقاً سلاح الجو الإسرائيلي. غابت المواقف الأوروبية على إيقاع تراجع الموقف الأميركي، بدءاً من تعبير شكلي عن القلق وصولاً إلى إبداء الاستعداد للتنسيق العسكري مع القوات الروسية القادمة، ومن العلامات البارزة هذه الأثناء أن يتراجع الموقفان الفرنسي والبريطاني في ما يخصّ اشتراط تنحية الأسد في تسوية مقبلة.

لن ينتهي حفل العيد السبعين للأمم المتحدة بمعالجة جدية لأزمات الشرق الأوسط التي ستستولي على المحادثات الثنائية والجماعية للقادة، وفي مقدمها الأزمة السورية ثم اليمنية. فالمواقف تزداد تباعداً بين اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين، والأمل بانفراجات عبر لقاءات خليجية – إيرانية أو أميركية – روسية أو عبر مبادرات أوروبية بات ضئيلاً.

في العادة يتجنّب "بان كي مون" أي قول يمكن أن يُؤخذ على وسطيته، خصوصا بين الدول الكبرى، لكن تعليقه على الشحنات اليومية من السلاح الروسي إلى سوريا كان لافتا، إذ قال إن "هذا يمكن أن يفاقم الوضع.. ولا حلّ عسكريا". 

فالأمين العام للأمم المتحدة اعتبر أن المزيد من الأسلحة لمصلحة النظام السوري يعني أن النشاط الروسي موجّه أولا ضد معارضي النظام، وهذا يتناقض مع الوساطة الروسية من أجل "حل سياسي" للصراع، فيما دأب المسؤولون الروس على تأكيد أن وجهتهم الرئيسية هي محاربة تنظيم "داعش"، لكن من خارج "التحالف الدولي" الذي كان استبعدهم أساسا لسببين:

لم تنطوِ الإحاطة التي قدّمها المبعوث الدولي الى سورية السيد ستيفان دي ميستورا الى مجلس الأمن على خطة واضحة ومتكاملة، وجلّ ما حوته عرض لتطّورات مهمته ولقاءاته ومفاوضاته مع النظام والمعارضة،