سوريا

لا يزال الوضع في إدلب مربكا، وهي آخر المناطق المشتعلة، ترتيب حلّها يأتي على مراحل دموية، مع انعدام قدرة تركيا على فرض الاتفاقات على هيئة تحرير الشام، ومع وجود جهاديين أكثر تشددا في مناطق ريف اللاذقية.

منذ أربع سنوات لا يمرّ «رأس السنة الجديدة» على إدلب السورية. هناك لا تتغيّر السنوات. «الرأس» لا يتميّز عن سواه من مفاصل الزمن، وليس من «عيد» يميّز يوم إدلب عن سواه في الأيّام. الجديد هو القديم مُضاعفاً. «نعم، لقد سبق أن رأينا ذلك قبلاً، لكنّه اليوم أفظع»: هذه هي الحكمة هناك وهذا هو الاكتشاف الأوحد. إنّ تكرار المقتلة المقرونة بالخديعة والتجاهل هو سيّد الأشكال والمعاني، وهو تاج الأزمنة.

منذ أكثر من سنتين، ودمشق محج لوفود إقليمية كثيرة، بعض الزيارات كانت معلنة، وكثير منها تم في الخفاء، والغرض التجهيز لقطف ثمار مرحلة الإعمار، والتي كانت، حسب تقديرات هؤلاء، ستمثل مشروع القرن الاقتصادي. وليس سراً أن نظام الأسد بنى، في ظل حربه على السوريين، شبكة علاقات معقدة مع أصحاب أموالٍ كثيرين في المنطقة، في إطار تحالف سياسي اقتصادي، غرضه تحقيق أكبر الفوائد لأعضائه: الأسد يستطيع تجاوز الحصار المفروض عليه، وتأمين بعض المستلزمات التي تضمن استمرار حربه ضد المعارضة، والشركاء الإقليميون يحققون فوائد اقتصادية، مع وعد مستقبلي بأن تكون لهم حصة كبيرة في سورية بعد الحرب.

تواجه سورية اليوم واقعاً معقداً ومؤلماً، لكنه واضح وضوح الشمس، يستحيل حجبه عن أنظار السوريين، مهما حاول النظام وحلفاؤه؛ والمعارضة الرسمية وحلفاؤها. واقع متجسّد في أزمة اقتصادية كبيرة تتبدّى اليوم في انهيار العملة السورية، وأزمة وطنية يمثلها صراع دولي يصل إلى حد الصدام، يدور حول تقاسم مجمل الكعكة السورية، وكعكة الشمال تحديداً، ويتبدّى سياسيا في لجنةٍ دستوريةٍ جوفاء، لا تملك رؤية لمستقبل سورية، كما لا تملك القدرة على فرض رؤيتها إن تبلورت مستقبلاً. وكأن الوضع السوري قد انتقل من حالة الاستعصاء العسكري الذي كان سائدا قبل التدخل العسكري الروسي إلى استعصاء سياسي واقتصادي واجتماعي، تظهر ملامحه في تسارع وتيرة الانهيارات السورية على جميع الصعد. انهيار يوضح فشل النظام والمعارضة الرسمية السياسية والعسكرية في فهم جذر المشكلة السورية، وعجزهم عن بلورة خريطة طريق تخرج سورية من هذا النفق، كما يكشف عن أدوارهم في مفاقمتها، من خلال صفقات النظام المشبوهة مع حلفائه الإيرانيين والروس، والتي باعت وما زالت تبيع الأرض والثروات السورية لهم بأبخس الأثمان، نظير حمايتهم رأس النظام، بالإضافة إلى غياب أي رؤية سياسية واقتصادية مستقبلية وحاضرة. ونهج المعارضة السورية العسكرية والسياسية التي رهنت جميع إمكاناتها ومقدّراتها لخدمة المصالح التركية السياسية والاقتصادية، حتى لو كانت نتيجتها خسارة الوطن، وسفك دماء المدنيين، وترسيخ حكم مافياتٍ استبداديةٍ وإجراميةٍ لا تختلف قيد أنملة عن ممارسات النظام السوري ذاته.

بينما يتم تسيير الدورية الروسية-التركية المشتركة الخامسة عشرة، على عمق 6 كيلومترات من الحدود التركية وبطول 48 كيلومترا بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين، تؤدي روسيا دور الوسيط بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.

يسعى النظام السوري، بدعم روسي، للإمساك بكل المفاتيح التي تمكّنه من التحكم في مستقبل منطقة شرق الفرات برمّتها، تمهيداً لإمكانية استعادته حقول النفط، وإضعاف الموقف التركي، وإبقاء الاحتمال موجودا لإمكانية طردها لاحقا من مناطق نفوذها في “نبع السلام” و”غصن الزيتون” و”درع الفرات”.

بعد تعثّرٍ، ومن نافذة مشروع موازنة البنتاغون، عبر أخيراً قانون سيزر مجلس النواب الأمريكي، وصارت طريقه سالكة ليكون تحت تصرف ترامب. إلحاق القانون بالموازنة يفصح عن تأييده من قبل كتلة مؤثرة من النواب الجمهوريين والديموقراطيين، من دون المبالغة في قراءة تأييدهم، أو اعتباره دلالة على صحوة أمريكية إزاء معاناة السوريين. يُذكر أن قرابة أربع سنوات ونصف انقضت منذ استمع الكونغرس الأمريكي إلى شهادة المنشق عن الأسد "الملقَّب بسيزر"، ووُصفت الوثائق التي عُرضت على الكونغرس آنذاك بأنها الأفظع منذ معسكرات الإبادة النازية.

وضعت عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال شرق سورية الكرد والسلطات السورية وجهاً لوجه. ومع هذا الواقع الجديد، برز الروس ضامناً للحوار بينهما، لا سيما أن الجانب الروسي نجح في عقد تفاهم أمني عسكري بينهما، أفضى إلى انتشار القوات السورية النظامية في المناطق الحدودية مع تركيا، كما حلت القوات الروسية تدريجياً محل القوات الأميركية في القواعد والمناطق التي انسحبت منها الأخيرة. ولعل هذه التطورات دفعت بقوات سورية الديمقراطية (قسد) إلى الموافقة على الاتفاق الروسي - التركي عقب عملية "نبع السلام"، وإلى تكثيف اللقاءات مع الجانب الروسي، أملاً في دور روسي يفضي إلى التوصل إلى اتفاق سياسي مع السلطات السورية.

استمرار وجود الولايات المتحدة في سوريا، وإن كان بعدد محدود من الجنود، يعني أنها ما زالت ممسكة بخيوط اللعبة، وأن لا قدرة لروسيا على تمرير حلولها في سوريا دون موافقة أميركية.

تشهد منطقة شرق الفرات السورية صراعات وخلافات مستمرة بين الأطراف المسيطرة، رغم الاتفاقات المتعددة، إذ لم يتم تثبيت خرائط للنفوذ، ولا ضمانات حقيقية لتلك الاتفاقات.

في ظل الاستعصاء السياسي الذي يخيّم على مسار جنيف ومسار الحل السياسي بشكل عام في سورية، وبعدما تبين أن موافقة نظام الأسد على المشاركة في اللجنة الدستورية، بعد تعطيل دام عاماً ونصف العام تقريباً، لم تكن سوى مناورة، يطرح السؤال القديم الجديد على جدول أعمال المعارضة السورية، ما هو الخيار الأكثر واقعيةً في التعامل مع الوضع الراهن، سيما مسألة المشاركة في اللجنة الدستورية؟

السؤال المكرّر بين السوريين اليوم هو: بعد كل شيء، ماذا يمكن للمعارضة السورية أن تفعل؟ وهل يمكنها أن تفعل شيئاً آخر سوى الدخول في بازار السياسة، على الرغم مما يبدو من ضعف رأسمالها فيه؟ أليس بؤس حال المعارضة السورية اليوم هو مجرّد انعكاس لاختلال ميزان القوى لصالح نظام الأسد وحلفائه؟ وهل يمكن أن توجد سياسة متحرّرة من ثقل ميزان القوى؟