ولاية الفقيه

لم يعد سرّا أن إدارة باراك أوباما تلعب دورا أساسيا في زعزعة الاستقرار في المنطقة كلّها، من الخليج العربي إلى شمال أفريقيا، حيث تسيء إلى واحة الاستقرار الوحيدة التي اسمها المملكة المغربية. كان موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من الصحراء المغربية خير دليل ذلك. وجاءت مواقف وزارة الخارجية الأميركية من حقوق الإنسان في المغرب، وهي مواقف لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالواقع، لتؤكد هذا التوجّه.

يحق للشعب الإيراني أن يختار النظام الذي يناسبه، ولسنا في وارد البحث من سيختار الشعب ومن سيرفضه ومدى اقتناع الإيرانيين عموما بنظام ولاية الفقيه، ولا الدخول في نقاش هذه الولاية في حدود صلاحياتها المطبقة في إيران، وهل هي دستورية أم إلهية؟ نكتفي بالتأكيد على احترام خيارات الشعب الإيراني أو سواه في ما يتبناه من نظام دستوري وقانوني لإدارة شؤونه الوطنية أو القومية.

يمضي المشروع الإيراني في طريقه إلى الاكتمال في تطويق البلاد العربية، بعد إحكام سيطرته على عواصمه التاريخية الكبرى، بغداد ودمشق وصنعاء. هذه الحقيقة التي لم يتمالك الإيرانيون أنفسهم فرحاً في الإعلان عنها، وهي التي لم تعد قابلةً للجدل والتحليل، في ظل المشهد الذي نراه أمامنا من حروبٍ عربيةٍ طاحنةٍ، تدفع لها مجتمعاتنا العربية في معركةٍ، الخاسر الأكبر فيها هم العرب وأحلامهم الموءودة.

تعاملت إيران وأدواتها في لبنان والعراق مع نمر باقر النمر، بوصفه جزءا من الجالية الإيرانية في العالم وليس مواطنا سعوديا خاضعا لدولة وطنية مستقلة هي المملكة العربية السعودية. فإيران من خلال ما يمكن تسميته «الوكالة الخمينية»، تبدو كالوكالة اليهودية سابقا، في حضها للشيعة في العالم للتعبير الحاد عن خصوصياتهم المذهبية، وإضعاف رابطهم الوطني في الدول التي يعيشون فيها. فالشيعي شيعي أولا، وربما أخيرا، في دولته والتشييع يعني إيران، باختصار حزبي مشوه.

تستحق إيران كل النقد الموجه لها، بسبب سعيها إلى التدخل في شؤون جيرانها، والتمدد على حسابهم، طامحة لأن تكون قوة إقليمية، تصب مياه ثروات المنطقة في طواحينها. ولكن، ما يجعل إيران عدوانية ضعف الأطراف المقابلة وتفككها وتفرقها، وافتقادها الرؤية الاستراتيجية، وردة فعلها المتأخرة. هذا الوضع الضعيف الذي تعتقده لجيرانها يشجعها على رسم استراتيجية عدوانية، تستفيد من هذه الفرصة. وهنا، من المهم أن نفهم عقل إيران. 

أيسر القراءات، بصدد الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الـ 5+1 ـ وهي، أغلب الظنّ، أردأ القراءات وأشدّها تبسيطاً وتسطيحاً ـ تلك التي تخصّ أحد الطرفين بانتصار، تامّ أو يكاد؛ وتخصّ الطرف الموازي بالنقيض، استطراداً، أي التنازل والخسران والهزيمة.

تتسابق مراكز أبحاث ووسائل إعلام ومصادر سياسية وجهات رسمية في الكلام عن سيناريوهات تقسيم سوريا بعد أربع سنوات على اندلاع الحراك الثوري والحروب التي فتكت بالإنسان والبلاد والدولة، والتي أدت إلى قيام عدة مناطق نفوذ بحكم الأمر الواقع. لكن الوقائع المتبدلة يمكن أن تعيد رسم الخرائط ومناطق النفوذ، لأن الحالة السورية ترتبط بالمسألة الشرقية الجديدة بكل تعقيداتها.

كل الانقلابات التي شهدتها سوريا بدءًا بانقلاب حسني الزعيم في عام 1949 والتي سماها أصحابها «ثورات» قد شهدت إعدامات عشوائية وميدانية من دون أي محاكمات ولا أي محاكم، لكن إذا أردنا قول الحقيقة فإن حافظ الأسد هو مَنْ ضرب الرقم القياسي في هذه اللعبة الدموية حتى قبل أن يستولي على الحكم من رفاق الحزب ورفاق السلاح، عندما قام بانقلابه على قادة «البعث» خلال انعقاد المؤتمر القومي العاشر الاستثنائي في عام 1970، حينما قام باغتيال مدير مكتب الأمن القومي عبد الكريم الجندي في عام 1968 وبالأسلوب نفسه الذي رتَّب فيه نجله بشار لاحقًا اغتيال غازي كنعان، ووفقًا للمسرحية نفسها، أي الادعاء أنه انْتحر بإطلاق 6 رصاص

كتبت، قبل مدة، "بوست" قصيراً على صفحتي في "فيسبوك" أدعو إلى ثورة في إيران. لم تكن الدعوة أملاً، بل كانت نتاج تحليل واقع إيران. على الرغم من ذلك، لا أقول إن ما يحدث الآن في إيران وصل إلى مرحلة الثورة، بل إن حراكاً احتجاجياً بدأ في بعض المناطق في إيران.

بين آونة وأخرى، تحضر أخبار إقليم الأحواز العربي/ الإيراني في وسائل الإعلام المختلفة. ليس هذا الإقليم غائباً عن المشهد الإعلامي، والتقارير المتعلقة به تتمحور إما حول حملة اعتقالات، أو قمع مسيرات