أعمال اللجنة الدستورية "المصغرة" تستمر لليوم الرابع.. مطالب بوقف التصعيد العسكري على إدلب

طالب أعضاء في وفد المجتمع المدني، ضمن تشكيلة اللجنة الدستورية السورية، بوقف تصعيد نظام الأسد على ريف إدلب الجنوبي.

وعقد الأعضاء اجتماعاً مع المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون، اليوم الخميس، قبيل بدء جلسات اللجنة الدستورية، طالبوه خلال الاجتماع بالضغط على جميع الأطراف الدولية لوقف الهجوم على إدلب وحماية المدنيين.

وذكر حساب "اللجنة الدستورية السورية" الرسمي عبر "تويتر"، أن أعضاء المجتمع المدني التقوا مع بيدرسون، اليوم، وتقدموا بطلب من أجل إصدار بيان رسمي يُطلب فيه من النظام السوري وقف عملياته العسكرية على إدلب لحماية أرواح المدنيين، على اعتبار أن "سير هذه العمليات العسكرية لا يتفق مع إجراءات بناء الثقة التي يجب أن تترافق مع انطلاق أعمال اللجنة الدستورية".

وكذلك طالب المجتمعون بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لإدانة هجمات النظام على إدلب، والتي أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين، بحجة وجود المنظمات الإرهابية.

وتستمر أعمال اللجنة الدستورية "المصغرة"، لليوم الرابع على التوالي في جنيف، لمناقشة الدستور السوري بحضور 45 عضواً يمثلون النظام والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي، دون التصريح عن النتائج الأولية التي توصلت لها الاجتماعات حتى الآن.

انتهاكات الأسبوع الأول من أعمال اللجنة الدستورية

تتزامن اجتماعات اللجنة مع تصعيد عسكري من قبل قوات الأسد وروسيا على قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي، والتي استهدفت المرافق الحيوية المدنية، بحسب ما وثقت فرق "الدفاع المدني السوري".

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً، اليوم الخميس، استعرضت خلاله  أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري وحليفه الروسي، منذ بدء انعقاد جلسات اللجنة الدستورية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وبحسب التقرير، فقد قتلت قوات الحلف السوري- الروسي 24 مدنياً، بينهم 6 أطفال، و1 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 10 مدنيين قتلتهم قوات النظام السوري، و14 مدنياً قتلتهم القوات الروسية.
 
كما سجل التقرير 19 حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري في المدة التي يغطيها، إضافة إلى ما لا يقل عن 15 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد قوات الحلف السوري- الروسي، بينها 2 على مدارس و2 على منشآت طبية، و1 على مكان عبادة، و6 على مراكز للدفاع المدني.

ونوه التقرير إلى أنه لم يتم تسجيل عمليات قصف، تسبَّبت في وقوع خسائر مادية أو بشرية، من قبل فصائل في المعارضة المسلحة على مناطق سيطرة النظام السوري في المدة التي يغطيها التقرير.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وذلك بعد عشرين شهراً من التعثر في تشكيلها، وبدأت اللجنة أعمالها في جنيف نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.