ألمانيا: خلاف بين الحكومة والولايات حول نفقات اللاجئين

أثارت نية وزير المالية الألماني "أولاف شولتس"، تقليص حصة الحكومة الاتحادية من نفقات اللاجئين حفيظة حكومات الولايات الألمانية، وبرر "شولتس" قراره بأن عدد طالبي اللجوء تراجع كثيراً، فيما تصر حكومات الولايات على تلقي المزيد من الأموال، للقيام بأعباء تمويل تكاليف اللاجئين وتسهيل اندماجهم في المجتمع.

وفي أول رد فعل على الوزير، قال عمدة هامبورغ "بيتر تشنتشر" بعد مؤتمر لرؤساء حكومات  الولايات بالعاصمة برلين أمس الخميس، إن الولايات تعتزم البحث مرة أخرى عن اتفاق مع الوزير الاتحادي "أولاف شولتس" بشأن مخصصات الدمج. ومن المعروف أن "شولتس" و"تشنتشر" ينتميان للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأكد "تشنتشر"، أنه إذا لم يتم التوصل حينئذ لنتيجة مع وزير المالية، فإن الولايات ستسعى لعقد مؤتمر لرؤساء حكوماتها مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" حول هذا الموضوع.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، أن رؤساء حكومات الولايات الألمانية، يعارضون التقليص المخطط له في المعونات المقدمة من الحكومة الاتحادية للولايات لمساعدتها في تحمل أعباء اللاجئين.

وأوضحت المصادر، أن جميع الولايات الألمانية البالغ عددها 16 ولاية صوتت بالإجماع الخميس خلال مؤتمر في برلين، ضد التقليص المخطط له من جانب الوزير الاتحادي "شولتس".

وفي الوقت ذاته، دعا رؤساء حكومات الولايات الحكومة الاتحادية إلى تحديد استراتيجية دمج واضحة تشمل تمويلاً قوياً.

يشار إلى أنه من المقرر في الاعتمادات الأساسية للموازنة الاتحادية للعام المقبل، إجراء تخفيض بنسبة 75 بالمئة في الأموال المخصصة لطالبي اللجوء واللاجئين.

ووفقاً للحسابات الحالية، تعتزم الحكومة الاتحادية خفض دعمها للولايات والمحليات من 4.7 مليار يورو حالياً، إلى نحو 1.3 مليار يورو سنوياً.

اقرأ أيضاً: ألمانيا تعيد الآلاف من طالبي اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي