اتحاد العمال: فارق كبير بين دخل العامل وبين الأسعار

بيّن الاتحاد العام لنقابات العمال التابع لحكومة النظام، وجود فارق كبير بين دخل المواطن وبين الأسعار.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" المحلية الموالية للنظام، أكّدً الاتحاد في التقرير الختامي لأعمال الدورة العادية الثانية له، أن الزيادات التي دخلت على رواتب العاملين إبان الحرب السورية، لم تؤمن الحد الأدنى للاستقرار الاقتصادي للعمال وأسرهم.

وتابع التقرير: أن رقعة البطالة اتسعت وتزايد الإفقار والفقراء، وضاع أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات..

وأكد التقرير أنه يجب على حكومة النظام البحث عن أسلوب حازم وصارم لضبط الأسعار، ووقف جشع التجار الذين قضوا على الطبقة الوسطى، وتحويل أغلبية المواطنين إلى أصحاب دخل محدود دون خط الفقر، محذراً من الانعكاسات السلبية لذلك على المجتمع من خلال بروز ظواهر اجتماعية وأخلاقية جديدة.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد العمال في القطاعات الثلاثة العام والخاص والمشترك، لغاية إبريل/ نيسان الماضي هو 912797 عاملاً، منهم 787886 منتسباً للاتحاد، وأشار إلى عدم وجود إحصائية دقيقة لإجمالي عمال القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن وزير العمل في حكومة النظام خلف العبد الله صرح أنه لا يوجد ما يدلل به على عمق التأثيرات السلبية التي تركتها الحرب السورية على سوق العمل، أفضل من القول إن "بعض أرباب العمل، ممن كانوا يؤمنون سابقاً فرص عمل يصل عددها إلى عشر، يتوسطون اليوم للحصول على عقد عمل لمدة ثلاثة أشهر في إحدى مؤسسات الدولة".

ويشار إلى أن مديرة القوى العاملة في وزارة العمل في حكومة نظام بشار الأسد، رزان العمري قالت: "إن إجمالي عدد العاملين المستقيلين بين 2011 و2014، وصل إلى 84904 عمال في سورية".

وبحسب التقرير العام لاتحاد نقابات العمال لعام 2014، فإن هناك حالات صرف من الخدمة تمت من دون أي تحقيق مع المصروفين، بل لا يعرفون الأسباب التي تم صرفهم بموجبها، وبعضهم لم يأخذ مستحقاته القانونية.