اتفاق يعيد النظام لمواقعه بالقنيطرة كما كانت قبل 2011 ويقضي بتهجير سكان من المحافظة

توصلت روسيا مع فصائل من المعارضة السورية، اليوم الخميس، إلى اتفاق جديد يقضي بإعادة نظام بشار الأسد إلى القنيطرة، ويتضمن تهجيراً جديداً للسكان والمقاتلين الرافضين للبقاء في المحافظة، وذلك بعد أيام من اتفاق مشابه في درعا.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن الاتفاق يقضي على عودة قوات الأسد إلى النقاط التي كانت فيها قبل العام 2011، فيما سيتم تهجير الرافضين للاتفاق إلى الشمال السوري.

من جهته أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الاتفاق يشمل جميع مناطق المحافظة الواقعة جنوب غرب سوريا، باستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة "تحرير الشام".

وينص الاتفاق أيضاً على تسليم فصائل المعارضة سلاحها الثقيل والمتوسط على مراحل، بالإضافة إلى "دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى بلدات وقرى القنيطرة".

القتال في صفوف قوات الأسد

وعلى غرار بقية المناطق، سيلزم نظام الأسد وروسيا الشباب بالعودة إلى الخدمة في صفوف قوات الأسد بعد "تسوية أوضاعهم".

وفي السياق ذاته، تحدثت وكالة رويترز عن نسخة من الاتفاق النهائي، يقضي بأن ترافق الشرطة العسكرية الروسية للواءين عسكريين تابعين لقوات الأسد إلى المنطقة منزوعة السلاح عند هضبة الجولان المحتلة، والمقامة منذ العام 1974.

ونقلت الوكالة عن مصدر - لم تسمه - قوله إن مفاوضات أخرى ستجري لتحديد موعد نهائي لتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وتسيطر فصائل من المعارضة منذ سنوات على الجزء الأكبر من محافظة القنيطرة وضمنه القسم الأكبر من المنطقة العازلة في هضبة الجولان المحاذية للجهة المحتلة من قبل إسرائيل.

ويأتي التوصل إلى هذا الاتفاق بشأن القنيطرة، بعد أيام من عملية عسكرية وقصف موسع شنه النظام وحلفاؤه على المنطقة، مكررين سياسة "الأرض المحروقة" المتبعة ضد المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد.

ومع استعادة نظام الأسد وحلفائه للقنيطرة، فإن التحرك المقبل سيكون نحو جيب صغير يسيطر عليه "جيش خالد بن الوليد" المبايع لتنظيم "الدولة الإسلامية" عند حوض اليرموك، على الحدود السورية مع الأردن، والأراضي التي تحتلها إسرائيل.

اقرأ أيضاً: إتاوات واعتقالات وتصفية حسابات.. السكان ضحية صراع الأجهزة الأمنية التي عادت لريف حمص الشمالي