احتقان وتوتر في لبنان بخصوص أسرى الجيش

كشف مصدر مقرب من عائلة الجندي اللبناني علي الحاج حسن لـ وكالة "الأناضول" وهو أحد الجنود اللبنانيين المحتجزين لدى ما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية"، أن التحضيرات بدأت لاعتصام مفتوح أمام السراي الحكومي في بيروت ابتداءً من يوم غد الخميس.

وكان "تنظيم الدولة" بث قبل 3 أيام شريطاً مصّوراً للجندي "الحاج حسن"، وهو يناشد أهله الضغط على الحكومة اللبنانية لإطلاق سراح موقوفين إسلاميين.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إنه "سيصار إلى إقفال مدخل السراي خلال الاعتصام لحين صدور موقف رسمي عن الحكومة تعلن فيه موافقتها على إطلاق سراح السجناء الإسلاميين مقابل الجنود المخطوفين لدى تنظيم الدولة وجبهة النصرة"، مؤكداً أن التحضيرات اللوجستية للاعتصام بدأت فعلاً من طباعة لافتات للضغط على الحكومة وتلبية مطالب الأهالي.

من جهته أبدى "محمد الحاج حسن" شقيق الجندي علي، وهو رئيس "التيار الشيعي الحر" في لبنان، تخوفاً كبيراً من أن ينفذ "تنظيم الدولة" تهديده بـ"ذبح" شقيقه، مشيراً أن تهديدات "تنظيم الدولة" سيأخذها على محمل الجد في "ظل استخفاف الحكومة واستهتارها بالقضية"، مضيفاً أنه "في حال وقعت الواقعة فسيكون هناك تحركات متسارعة، لن تكون بيوت ومكاتب النواب والوزراء اللبنانيين بمنأى عن الحصار والإقفال بالفرش والخيم"، وقال أن "الخطوات اللاحقة يكشف عنها لاحقاً".

لا مقايضة

من جهة أخرى ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أن وزراء "8 آذار" و"التيار الوطني الحر" والنائب وليد جنبلاط سيرفضون أي تبادل بين المخطوفين وموقوفين إسلاميين في سجن رومية.

وأضافت الصحيفة أن مصادر واسعة الاطلاع في "8 آذار" أكدت أن المقايضة غير واردة بتاتاً، قياساً على مخاطرها الكثيرة، وبالتالي ليس هناك أي استعداد للموافقة عليها، مشيرة إلى أن ما يمكن القبول به هو تسريع المحاكمات.

ونقلت الصحيفة عن زوار مرجع رسمي قوله إن ملف المحتجزين العسكريين خطير ويحتاج إلى عناية دقيقة، منبّهاً إلى التداعيات التي قد تترتب على أي تطور سلبي في هذا الملف، وأبدى المرجع قلقه من حالة الاحتقان التي ترافق التعاطي مع هذه القضية، ملاحظاً أن بعضهم يحمّل أطرافاً في الداخل المسؤولية عن خطف العسكريين أكثر مما يحمّلها لـ"النصرة" و"تنظيم الدولة"

وشدد المرجع على ضرورة اعتماد أقصى درجات الحذر في التعاطي مع ملف المخطوفين، معتبراً أن القناتين القطرية والتركية هما الأكثر ملاءمة للوساطة، والحكومة يجب ان تستمر في التواصل والتنسيق معهما.

ولا يزال "تنظيم الدولة" يحتجز 10 جنود بعد أن أعدم الجندي علي السيد، فيما عدد الذين لا يزالون في قبضة "جبهة النصرة" 13 بعد أن أفرجت مساء السبت الماضي عن 5 عسكريين أسرى من أصل 18 تحتجزهم منذ اشتباكات عرسال.

احتجاز سوريين

من ناحية ثانية نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر أمنية أن خمسة شبان لا تتجاوز أعمارهم 17 عاماً أقدموا أول أمس على ضرب واحتجاز 18 سورياً، واقتادوهم إلى أحد المستودعات، وفور انتشار الخبر سارعوا إلى إطلاقهم ونقلهم إلى فصيلة درك "شمسطار" من أجل الإدلاء بإفاداتهم، فيما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن السوريين تمكنوا من الفرار بعد أن كسروا باب المستودع.

وشددت فعاليات البلدة على أن ما حصل "عمل أرعن لشبان مراهقين، نتيجة التهديدات المتواصلة وتقاعس الدولة اللبنانية في معالجة ملف إطلاق العسكريين المخطوفين"، على حد وصفهم.