ارتفاع الناتج الصناعي العالمي 2.8 بالمئة

أفادت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المعروفة باسم "اليونيدو"، التي تتخذ من "فيينا" مقراً لها، أن الناتج الصناعي العالمي ارتفع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت المنظمة في تقرير لها، اليوم، أن "الدول الصناعية في منطقة اليورو حافظت على نمو متواضع، بفضل زيادة الصادرات السلعية، نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة وانخفاض قيمة اليورو مقابل العملات الرئيسية في العالم".

 وأشارت إلى أن انخفاض أسعار النفط كان له تأثير سلبي على النمو الصناعي في الاتحاد الروسي والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى المنتجة للنفط.

ووفقاً لتقديرات "اليونيدو"، ارتفع الناتج الصناعي للدول الصناعية بنسبة 1.3 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، أي أنه أقل من نسبة 1.9 بالمئة المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي، كما أشارت في التقرير إلى انخفاض معدلات النمو في الاقتصادات الصناعية شرق آسيا، وهي (اليابان وجمهورية كوريا الجنوبية وماليزيا)، وكذلك إلى تباطؤ التصنيع في البلدان النامية والاقتصادات الصناعية الناشئة.

وأوضحت أن النمو الإجمالي في الربع الأول من عام 2015 يقدر ب 5.3  بالمئة، بينما انخفض النمو في الصين إلى 7.2 بالمئة، وهو أدنى معدل يسجل خلال عشر سنوات..

وتشير تقديرات "اليونيدو" إلى  تراجع الناتج الصناعي بنسبة 1.5 بالمئة في الأرجنتين، وبنسبة 8.0  بالمئة في البرازيل وبنسبة 4.2 في المائة في بيرو، لكن على النقيض من ذلك، تحسن أداء نمو الاقتصادات الناشئة في آسيا، حيث  ارتفع الناتج الصناعي الهندي بنسبة 3.6 بالمئة، وذلك بفضل تحسين ظروف الاستثمار. بين دول الأسيان، وأشار التقرير إلى نمو ملحوظ، بنسبة 5.0 بالمئة في اندونيسيا، و9.0 بالمئة في فيتنام.

وأفاد التقرير أن تداعيات انخفاض النمو في أوروبا كانت في بلدان أفريقيا، التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى أوروبا، فيما نما الناتج الصناعي لأفريقيا في الربع الأول بفارق 2.1 بالمئة، حيث ارتفع في المغرب بمعدل متواضع قدره 2.3 بالمئة وفي السنغال 1.3 بالمئة وجنوب أفريقيا 0.8 بالمئة. 

وأضاف أن أعلى نمو في البلدان الصناعية والبلدان النامية، كان في الصناعة الكيميائية، وفي إنتاج آلات الحاسبات ومعدات الاتصالات، حيث ارتفع الإنتاج العالمي من السلع الكيماوية بنسبة 5.7 بالمئة وفي معدات الاتصال  بنسبة 7.9بالمئة.

واختتم التقرير مؤكداً أن الاقتصادات النامية والناشئة حافظت على نمو أعلى في صناعة المواد الغذائية والمشروبات، والملابس والمنتجات الجلدية، كما تفوقت أيضاً الاقتصادات الصناعية في إنتاج السيارات.