استخدمت حق النقض.. روسيا تمنع تجديد مهمة لجنة التحقيق باستخدام الأسلحة الكيمياوية بسوريا

أخفق مجلس الأمن الدولي اليوم في تجديد تفويض مهمة التحقيق في استخدام أسلحة كيميائية بسوريا، بسبب استخدام روسيا لحق النقض "فيتو" ضد مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي جلسة التصويت حصل مشروع القرار على موافقة 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، لكن حق النقض (الاعتراض) الذي مارسه المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "فاسيلي نيبنزيا" حال دون صدور مشروع القرار الأممي بتجديد مهمة لجنة التحقيق.

وعقب الجلسة، قال المندوب الروسي، في تصريحات صحفية، إن هذه الجلسة "كان الغرض منها هو الاستعراض فقط".

وتابع: "علينا أن ننتظر حتى يوم 26 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عندما يصدر التقرير (الخاص باللجنة حول سوريا). نريد أن ندرسه بعناية، ونتعرف على طريقة جميع المعلومات الواردة به، قبل اتخاذ أي قرار بشأنه".

واعتبر المندوب الروسي أن "عرقلة مشروع القرار في جلسة اليوم لا يعني نهاية آلية التحقيق الدولية (..) سيتم طرح الموضوع مجدداً على مجلس الأمن (..) نحن استخدمنا فقط حق النقض لمنع صدور القرار اليوم، وليس لإعاقة عمل آلية التحقيق".

من جهتها اتهمت المندوبة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة، السفيرة "نيكي هيلي"، روسيا بحماية "القتلة ونظام (بشار) الأسد الوحشي والإرهابيين"، الذين يستخدمون الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقالت السفيرة الأمريكية، في بيان، إن "روسيا برهنت مجدداً اليوم على عزمها القيام بأي شيء لضمان ألا يواجه نظام الأسد الوحشي تداعيات استخدامه للأسلحة الكيميائية".

واعتبرت السفيرة "هيلي" أن رفض التجديد لآلية التحقيق (آلية تقنية مستقلة) "يوضح عدم اكتراث روسيا بوقف استخدام الأسلحة الكيميائية في العالم".

وتابعت أن "هذه هي المرة التاسعة التي تحمي فيها روسيا الأسد وعصابته القاتلة عبر إعاقة مجلس الأمن عن التصرف".

وشددت على أن "ما قامت به روسيا يعني أنها تقف إلى جانب القتلة ونظام الأسد الوحشي والإرهابيين الذين يستخدمون تلك الأسلحة".

وبحسب ميثاق الأمم المتحدة، يقتضي تمرير مشروع القرار بالمجلس حصوله على موافقة 9 أعضاء علي الأقل، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

وإلى جانب "الفيتو" الروسي، اعترضت بوليفيا، فيما امتنعت كل من الصين وكازاخستان عن التصويت على مشروع القرار.

وتشكلت آلية التحقيق المشتركة التي تضم الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2015 وجرى تجديد تفويضها عاما آخر في 2016.

اقرأ أيضاً: يغلون المياه لإيهام أولادهم بتحضير الطعام.. عائلات في الغوطة لا تجد ما تطعم به أطفالها