الأردن يستثني العمالة السورية في القطاع الصناعي من قرار وقف تجديد التصاريح

قررت الحكومة الأردنية استثناء العمالة الوافدة السورية من قرار وزير العمل، المتعلق بوقف تجديد تصاريح العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات والسياحة والصناعة والبيع بالجملة والتجزئة "المحروقات".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الغد" الأردنية في موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، فإن قرار الحكومة جاء لإزالة الالتباس في تفسير قرار وزارة العمل تجاه العمالة السورية في القطاع الصناعي، داعياً الوزارة إلى التعميم من جديد على مديريات العمل في المحافظات بالنص صراحة على استثناء العمالة السورية من القرار.

وكانت وزارة العمل قررت وقف تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة، والتقيد بالنسب التي أقرها مجلس الوزراء وهي تخفيض نسبة العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات 10 بالمئة سنوياً، وفي قطاع السياحة 25 بالمئة سنوياً، وفي قطاع الصناعة 25 بالمئة سنويا، وفي قطاع البيع بالجملة والتجزئة "المحروقات" 25 بالمئة سنوياً.

ويأتي القرار استجابة لقرار الحكومة الأردنية الصادر بتاريخ 19 يوليو/ تموز 2016 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول  2026، وتضمن الالتزام من جانب الأردن بتشغيل عمالة من اللاجئين السوريين في المصانع المؤهلة للتصدير بنسبة 15 بالمئة لأول عامين من تطبيق الاتفاق، على أن ترتفع النسبة إلى 25 بالمئة كحد أقصى بعد العامين كشرط للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

ويُقدر عدد اللاجئين السوريين في الأردن بنحو 1.3 مليون، وفقاً للحكومة الأردنية، بينهم 657 ألف مسجلين لدى المفوضية، ويعيش معظمهم في مناطق حضرية.

في تقرير سابق لها، قالت منظمة العمل الدولية، إن عدد السوريين الذين يحملون تصاريح عمل في الأردن ارتفع من 4 آلاف في ديسمبر/ كانون الأول 2015 إلى 40 ألفاً في الشهر ذاته في عام 2016.

مها قطاع، وهي منسقة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري في الأردن لدى منظمة العمل الدولية، قالت في تصريحات سابقة للأناضول نشرتها الوكالة في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن عدة منظمات دولية تعمل بصورة وثيقة مع الحكومة، لتحسين إمكانية وصول اللاجئين السوريين وأعضاء المجتمعات المضيفة إلى سوق العمل غير المنظم في المملكة.

وأضافت قطاع، أن منظمة العمل الدولية دعت وزارة العمل الأردنية لتغيير متطلبات تصاريح العمل، من خلال ربطها مع بطاقات الهوية لوزارة الداخلية بدلاً من جوازات السفر السورية، وفصل طلبات الحصول على تصاريح العمل عن أصحاب عمل محددين.

وتابعت: "كما طالبت بالسماح بالعمل والانتقال بين القطاعات المسموح بها للعمال غير الأردنيين، وكذلك الإعفاء من ضرورة تقديم براءة ذمة في حال انتهاء التصريح".

وأسهمت الإجراءات السابقة، في إصدار تصاريح عمل للسوريين المقيمين داخل المخيمات، واستحداث مكاتب تشغيل وتنسيق داخل مخيمي (الزعتري والأزرق)، واستحداث تسع مراكز تشغيل لمساعدة الأردنيين والسوريين على ايجاد فرص عمل لائقة.

وبحسب مها، استفاد من هذه الإجراءات نحو 80 ألف لاجئ في عدة قطاعات أهمها قطاع الزراعة والصناعات والإنشاءات والخدمات، "كما استفاد نحو 33 ألف لاجئ من فرص عمل وتصاريح عمل في قطاع الزراعة والانشاءات".

كذلك استفاد أكثر من 6 آلاف لاجئ سوري من فرص تدريب للحصول على إجازة مزاولة مهنة في 12 مهنة في قطاع الإنشاءات، كما تم ربط أكثر من 3 آلاف سوري بفرص عمل من خلال مكاتب التشغيل.

اقرأ أيضاً: البضائع الناجية من التدمير في مناطق محيط دمشق تشعل صداماً بين التجار والجمارك