الأمم المتحدة تعلن رسمياً تشكيل اللجنة الدستورية السورية.. أول اجتماعاتها خلال أسابيع

أعلنت الأمم المتحدة رسمياً، تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وذلك بعد عشرين شهراً، من التعثر في تشكيلها، إذ كان موضوعها قد طُرِحَ في "مؤتمر الحوار السوري"، الذي عُقد بمدينة سوتشي الروسية، في يناير/ كانون الثاني عام 2018.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان للصحفيين اليوم الاثنين: "من السرور أن أعلن عن اتفاق حكومة الجمهورية العربية السورية ولجنة المفاوضات السورية على إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة ستُيسرها الأمم المتحدة في جنيف".

وأضاف: "إنني أرحب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة"، متحدثاً عن أن أول اجتماع للجنة، سيعقد بعد أسابيع في مدينة جنيف السويسرية.

ويأتي الإعلان عن اللجنة الدستورية بالتزامن مع زيارة يجريها المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون إلى دمشق، التقى فيها اليوم وزير خارجية النظام، وليد المعلم.

وجاء الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، بعد أقل من أسبوعين على إعلان ثلاثي "أستانة"، تركيا وروسيا وإيران، إنتهاء مشاورات تشكيل اللجنة، وذلك في القمة التي جمعتهم في العاصمة التركية أنقرة.

وقال جوتيريش في بيانه: "أعتقد بقوة أن إطلاق اللجنة الدستورية .. يمكن ويجب أن يكون بداية الطريق السياسي للخروج من المأساة نحو حل يتماشى مع القرار 2254 (2015) الذي يلتقي بالشرعية الدولية".

وبعد الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية بشكل رسمي من قبل الأمم المتحدة، تتجه الأنظار إلى آلية العمل التي ستتبعها، سواء بوضع دستور جديد لسورية، أو مناقشة وتعديل بنود دستور 2012.

وترى الأمم المتحدة في اللجنة "خطوة تالية ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية".

وطرحت اللجنة الدستورية السورية لأول مرة، في مؤتمر سوتشي الذي عقد، في يناير/كانون الثاني 2018، على أن تتضمن 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تحددهم المعارضة، و50 ينتقيهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بهدف الأخذ بآراء خبراء وممثلين عن المجتمع المدني السوري.

وكانت المعارضة قد قدّمت، في يوليو/ تموز 2018، قائمة بمرشحيها إلى اللجنة الدستورية، وضمت ممثلين عن مكوّنات هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، من "الائتلاف الوطني السوري"، و"هيئة التنسيق الوطنية"، ومنصتي "موسكو" و"القاهرة"، والفصائل العسكرية وأعضاء مستقلين.

بينما سلّم نظام الأسد في أواخر مايو/ أيار 2018، قائمته إلى المبعوث الدولي، والتي ضمّت أعضاء وفد النظام التفاوضي إلى جنيف، ما عدا رئيس الوفد، مندوب النظام لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء حزب "البعث".

واستغرقت عملية اختيار قائمة "ممثلي المجتمع المدني" أشهراً طويلة، بسبب اعتراضات مختلف الأطراف، على شخصيات ضمّها المبعوث الدولي، لهذه القائمة، ريثما تم التوافق على كل الأسماء.