الاتحاد الأوروبي يتجه إلى فرض عقوبات على شركات شحن إيرانية

أظهرت خطابات مرسلة من الاتحاد الأوروبي أنه "بصدد إعادة وضع 40 شركة شحن بحري إيرانية على قائمة المجموعات الخاضعة للعقوبات في ضربة لقطاع النقل الإيراني الذي يتطلع لتخفيف القيود التجارية المفروضة عليه".

وتتزامن الخطوة مع مرحلة حساسة من المحادثات الدولية بخصوص البرنامج النووي الإيراني وتأتي في إطار رد فعل الاتحاد الأوروبي على سلسلة انتصارات قضائية لشركات إيرانية نجحت في إسقاط العقوبات الأوروبية المفروضة عليها.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعاد الاتحاد فرض العقوبات على شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية التي تعد الأكبر في مجالها في إيران.

وسبق للاتحاد وضع الشركات الأربعين، ومنها "أوشن كابيتال أدمنستريشن" ومقرها "هامبورغ" على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي يقول إنها خاضعة لسيطرة شركة "الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" والتي سبق وضعها على القائمة السوداء أو إنها مرتبطة بها.

وألغت المحكمة الثانية الأعلى في الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على شركات الشحن الأربعين وعلى بنك إيراني بعد أن خضعت لتجميد أصول في إطار الضغوط المفروضة على طهران.

و أسقطت المحكمة العامة العقوبات قائلة: إن "الاتحاد لم يقدم أسبابا وجيهة تفيد بأن شركة الخطوط البحرية الإيرانية  تدعم الانتشار النووي، في يناير/كانون الثاني".

وقالت المفوضية الأوروبية في خطابات بتاريخ 12 مارس/آذار إلى محامية شركات الشحن "مريم طاهر": إن "أسباب إعادة إدراج الشركات على القائمة هي أنها مملوكة لشركة الخطوط البحرية الإيرانية أو خاضعة لسيطرتها، أو لأنها توفر التدريب وقطع الغيار والخدمات للشركة أو لموظفيها".

وتابعت: "وعلى هذا الأساس تنوي المفوضية إعادة إدراج موكليكم على القائمة."

وقالت "طاهر": إن "قرار إعادة إدراج الشركات على القائمة مدفوع بأسباب سياسية محضة ولا يستند إلى أي أدلة سليمة، على أن الكيانات مرتبطة بالانتشار النووي أو بالحكومة الإيرانية".

وأضافت: "غرض عقوبات الاتحاد الأوروبي هو الضغط على الحكومة الإيرانية للتوصل إلى اتفاق بخصوص الانتشار النووي."

وتحاول القوى العالمية التوصل إلى اتفاق إطاري مع طهران في نهاية الشهر لكبح معظم الجوانب الحساسة من البرنامج النووي الإيراني في مقابل تخفيف العقوبات الدولية التي قلصت صادرات طهران النفطية بمقدار النصف إلى أكثر بقليل من مليون برميل يوميا منذ 2012 وألحقت ضرراً باقتصادها.