الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد

وسّع الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قائمة عقوباته ضد نظام الأسد، بضم 7 وزراء من حكومة النظام، وأعلن في بيان نُشر في المجلة الرسمية التابعة له، أن الوزراء تم إدراجهم في القائمة السوداء للأفراد المسؤولين عن القمع العنيف للمدنيين السوريين والتربح بواسطة النظام أو دعمه.

وبحسب وكالة "انترفاكس" الروسية، فقد أشارت بروكسل إلى أن مراجعة لائحتها للعقوبات ضد النظام، تمت بعد تعديل التشكيلة الوزارية في حكومة الأسد، ولم تذكر أسماء الوزراء المدرجين في القائمة.

وأضاف البيان، أن عدد السوريين الخاضعين للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد منذ 2011، قد ارتفع إلى 277 شخصاً، بعد ضم الوزراء السبعة لها، وعدد مؤسسات النظام المشمولة بالعقوبات 72.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد في 21 يناير/ كانون الثاني، أنه سيضيف 11 رجل أعمال وخمس كيانات على قائمة العقوبات، وذلك بسبب دعمهم المالي لنظام الأسد، الذي تسبب بمقتل ما لا يقل عن نصف مليون سوري، وأجبر قرابة 11 مليون شخص على ترك منازلهم، وباتوا موزعين بين لاجئين ونازحين.

وتشمل العقوبات منع السفر على الشخصيات المشمولة بها، وتجميد أموال، وإنهاء نشاطات أعمالهم في أوروبا.

يذكر بأن مجلس النواب الأمريكي، أقر في 23 من الشهر الماضي، قانون "قيصر" الذي يتضمن فرض عقوبات على من يتعامل اقتصادياً مع نظام الأسد، أو يوفر له التمويل، أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار، أو يلعب دوراً في مشاريع الإعمار والهندسة التي تديرها حكومة النظام أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري.

اقرأ أيضاً: تجنيس السوريين في تركيا يعود للنقاش في برلمان النظام.. ونائب يسيء للمجنسين