الثورة السورية وآخر ورقة توت 1 /2

في الذكرى الرابعة لاندلاع ثورة الحرية والكرامة في سوريا، تفرض مسألة حقوق الإنسان وكرامته (المهدورة) نفسها قوياً على المشهد السوري منذ عهد الأسد الأب والابن حتى الآن.
الثورة السورية عرّت ما يسمى منظمات حقوق الإنسان، وكشفت زيف أهداف هذه المنظمات، حيث سقطت آخر أوراق التوت عن عورات السياسات الدولية الراهنة والتي تدعي التقدم والمدنية وحب السلام والدفاع عن الإنسان وما إلى هنالك من كلمات معسولة نراها في دساتيرهم وتوصياتهم وتصريحاتهم، فانفضح المحرك الخفي لها في أولوية تثبيت دول الاستبداد والظلم؛ فحقوق الإنسان وحريته يُغض الطرف عنها إذا ما كان المقابل العبث بأمان تلك الدول وأمنها.

إن بقاء نظام الأسد إلى الآن بعد كل هذا الإجرام والوحشية والعنف والمجازر والدمار لهو وصمة عار لحقت قوانين حقوق الإنسان العالمية تلك ومؤسساتها الداعمة لها، وتَبين أن الاتفاقيات الدولية المزعومة توجه فقط لمصلحة أصحاب النفوذ ولتكريس استبدادهم وفقاً لموقف دولي داعم.  وأكبر دليل على ذلك تقديم شعب كامل على مذبحة الفيتو الروسي-الصيني!

فمهما تكلموا عن سقوط شرعية دولة الأسد فهم لازالوا يعاملونها كدولة. حتى وإن وصفوها بالدولة المارقة!

يقول أرنولد توينبي في كتابه مختصر تاريخ الحضارة: "إن ميثاق الأمم المتحدة الشهير سخيف، لأنه تضمن حق النقض الفيتو الذي تستعمله الدول الخمس الكبرى لإجهاض أي قرار لنصرة المظلوم". (4/ 196) فمن خلال الأمم المتحدة المدعومة إعلامياً وسياسياً ومادياً من قبل القوى اللاعبة في مصير الأمم الأخرى، أُريد فرض ثقافة مبادئ ودساتير حقوق الإنسان من خلال عولمة فكرية في وطننا العربي والإسلامي، هذه المبادئ تُطرح كقيم مطلقة وكأنها الأقرب للإنسانية من أي قيم أخرى حتى أصبح التدين بها واجب بدل أية ديانة أخرى. 

هذه المبادئ والدساتير ما هي إلا أقنعة تخفي وراءها ظلماً ووحشاً وتكبراً "يصارع على السيادة الإلهية، هذا الظلم ظلم مزدوج لأنه: ظلم غيبي حين يتطاول على سيادة الخالق، وظلم مرئي حين يستبعد الخلق"، كما يعبر طه عبد الرحمن عن ذلك بحق. ولذلك فإن أي حكم أو قانون أو دستور إذا لم يعلم أن السيادة لله وحده فإنه زائل لا محالة.

ومنذ تلك الفضائح وأنا أسأل نفسي من نصّب تلك المنظمات والقوانين الدولية شرطياً علينا؟ وجعلها معيار العالمين أجمعين؟ أليسوا هم حكام الاستبداد ورجالات الغرب المستعمر والمستشرق والجاسوس والمحتل المباشر والمحتل بالوكالة؟! ألم يتكشف لنا أنها مزدوجة المعايير؟ كيف نثق بها بعد اليوم؟

ولماذا نتبنى ونلهث للحاق بمذهبهم الإنساني الذي يفرق بالأصل بيننا وبينهم؟ وقد ثبت أن لإنسانهم معايير وقيم لا تتطابق مع إنساننا، هذه المعايير التي لا تخلو من رائحة الاستشراق المقيتة في فصلهم وزعمهم بين إنسان الغرب الذي يتميز بالفحولة العقلية والجسدية! ... وإنسان الشرق الأنثى السبية المستباحة. فإن كان الإنسانان غير متساويين فكيف ينادي من ينادي معهم لنصرة قوانينهم تلك دون الوقوف وقفة ضمير حيّ مع ما يجري حولنا من نفاق دولي واستراتيجية الكيل بمكيالين!

لنأتي على بعض الأمثلة الحية لما أريد قوله تحمل إدانتهم من أفواههم هم من خلال الآراء والاقتباسات حول مواقف المجتمع الدولي إزاء الوضع في سوريا حيث تفضح فشله وازدواجية معاييره، ولست هنا في عرضي هذا أدعو إلى أي نوع من أنواع التدخل العسكري الغربي على سوريا بل هو مجرد محاولة لرمي حصاة حقيرة في منظومة فكرية هائلة راكدة استكانت لقوى وشعارات ومبادئ غربية غريبة بعيدة عن ثقافتنا العربية والإسلامية.

كتبت Marika Alpini في 23 تشرين الثاني 2011 مقالة تحليلية تقول فيها: "إن ردود المجتمع الدولي ومن ثم منظمات حقوق الإنسان التابعة لها، حول انتهاكات حقوق الإنسان الممارسة من قبل الدولة السورية اتجهت طريقاً خاصاً وفريداً ومخزياً ومعيباً في الوقت نفسه... في مرحلة ما بعد الحرب الباردة دخل مصطلحان بقوة إلى معجم القانون الدولي هما "التدخل الإنساني" و"مسؤولية الحماية"، حيث تُرجم هذان المصطلحان باستخدام القوة العسكرية ضد دولة تنتهك فيها حقوق الإنسان، كما حدث في كوسوفو عام 1999 وكذلك في ليبيا عام 2011. وباعتبار أن الأمم المتحدة لازالت الهيئة الوحيدة الممثلة دولياً، والتي تقودها الولايات المتحدة فقد أثبتت أنها انتقائية بامتياز. 
وإذا كان الهدف النهائي هو حماية المدنيين من العنف الذي تمارسه الدولة بشكل دائم، لابد من الاعتراف بأن التدخلات الإنسانية وتدابير مسؤولية الحماية قد تكون ذات نطاق ضيق جداً. ما دامت المصالح الوطنية والسياسية والاقتصادية غالبة على الأهداف الحقيقية لـ "أمن الإنسان"، فإن مبادئ النزعة الإنسانية في السياسة الدولية ستكون في خطر بشكل جدي".

اليوم، صكت المعاناة السورية وجه المجتمع الدولي كاشفة معها المصالح الاقتصادية الضخمة لأعضاء مجلس الأمن والمتمثلة في تجارتهم بالأسلحة مع حلفائهم. فبات معروفاً أن الولايات المتحدة تنشر "السلام" عن طريق صفقات تسليح مليارية، وأصبحت الأسلحة "الرابط الخفي والجامع النفعي بين الدول العربية والولايات المتحدة وإيران وروسيا والصين وإسرائيل والمعارضة السورية المسلحة ونظام الأسد وتنظيم "الدولة الإسلامية" والحركات الانفصالية في الدول الإفريقية وعصابات شرق أوروبا والاتحاد الأوروبي". ( تجارة الأسلحة وأمراء الحروب: حقائق وأرقام)

ويلفت Hugh White في مقالته النظر A Syrian intervention must beweighed against the costs إلى أن ما يُعرف بـ"مسؤولية الحماية" هذه تحت غطاء التدخل العسكري المباشر أو عبر الإمداد بالأسلحة بشكل غير مباشر، لأية دولة إنما يرتبط باتفاقيات إعادة إعمار تلك الدولة، وهذا ما لم يتكشف بعد في الحالة السورية كون أن الغرب لا يملك بعد رؤىً لمرحلة ما بعد الأسد. 

كما افترض آخر Nikolaos van Dam    What next for Syria أن مساعدة دول الغرب للأغلبية السنية في الوصول إلى السلطة قد يؤدي إلى انتقام دموي تجاه الطائفة العلوية ما سيؤدي إلى حرب أهلية، وستجد تلك الدول نفسها أمام مأزق جديد في إمكانية انحيازها إلى الطائفة العلوية لحمايتها! (انتهت الأمثلة) وهناك الكثير من الأمثلة والتحليلات والفضائح منتشرة على صفحات الإنترنت لمن أراد التوسع في هذا الأمر.
 

أما عن بنود كراسات أممهم المتحدة فمن خلال هذين البندين يظهر جلياً ازدواجية ما يسمونه بحقوق الإنسان، الذي تبين أنه معنيّ فقط بإنسانهم هم:
"إبادة الجنس البشري"، والذي يعني كل عمل يُسهم أو يُقدم على القضاء على جماعة بشرية، مادياً أو معنوياً (كالقضاء على لغة وهوية وثقافة شعب ما)، أو بالاعتداء على الأنفس والأعراض جزئياً كان أم كلياً. ولبشاعة هذه الجرائم والتي حدثت في تاريخ الإنسانية مراراً وتكراراً كجرائم النازية وغيرها أقرت الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري في التاسع من ديسمبر/ أيلول 1948 بموجب قرار رقم 260.
والسؤال هنا أين هذا القرار الأممي وأين تحالف الدول والأمم من المجازر الوحشية والإبادة العنصرية المادية والمعنوية التي تُمارس ضد الشعب السوري؟ وأين منها كراسات وبنود واتفاقيات قرارات الأمم المتحدة؟
 

ثم البند التاسع عشر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يقول بحرية التعبير، فمن البدهي أن حرية التعبير هي التعبير عن الحرية بكافة أدوات وأساليب التعبير، بالتالي وعليه يمكن أن نقيس أن اختيار المرأة المسلمة للباس الشرعي هو إحدى أدوات التعبير تلك؛ أي هي أداة تعبير عن الحرية في اختيار اللباس، ومن حق المرأة ارتداء الحجاب والذي يندرج ضمن هذا البند من حقوق الإنسان.
بينما نجد أن هذا ما لا يحدث في أكثر الدول الغربية المنادية بحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، ففرنسا مثلاً والتي انتفضت مؤخراً عن بكرة أبيها وانتفض ما حولها، وتابعو حولها، من الحكام العرب للدفاع عن ما زعموه أنه حقاً من حقوق الإنسان وحريته في التعبير عندما نشرت مجلة شارلي إيبدو رسوماً مسيئة، تنال من رموز الإسلام ومعتقداته. فرنسا هذه نفسها المنتفضة لحرية التعبير تمنع حق المواطنة المسلمة من ممارسة حقها في التعبير وتمنع الحجاب في مؤسساتها العامة والحكومية ومؤسسات التعليم والجامعات والمدارس! فعن أي حقوق إنسان وعن أية حرية ينادون ويضحكون بتلك الشعارات على الشعوب؟

لا زلنا وبعد أربعة أعوام من الثورة السورية، وثورات الربيع العربي أجمع، نسبح في عمق الصورة النمطية لمجالات الحياة من سياسية واجتماعية وغيرها. فالوقت حان لمواجهة حقيقية لذواتنا والاعتراف بأن الثورات العربية أتت بتحولات وتغيرات على الأصعدة كافة؛ سياسية واقتصادية واجتماعية وجغرافية وفكرية... وأن ثورتنا لن تكون ثورة كاملة إن لم تلقِ بظلالها على المفاهيم والقيم والنظريات الفكرية المستندة إلى الأيديولوجيات البائدة أو النفعية ومزدوجة المعايير. ثورة تعود بنا إلى أصالة حضارتنا العربية الإسلامية تماماً كما عادت الثورة الفرنسية إلى الفكرين اليوناني والروماني لتستوحي منهما نظريات القيم الديمقراطية والعقلية والقانونية.

هم فشلوا سياسياً وها هم يفشلون إنسانياَ. فالشعارات التي رفعتها دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة ظاهرها إنساني وباطنها مصالح شخصية. تريد فرضها على العالم تحت مسوغ الشرعية الدولية وهيئة الأمم المتحدة وجمعياتها، إنها إعلاء للمصالح السياسية الدولية على أية اعتبارات إنسانية/أخلاقية.

لن يكون الخلاص إلا إذا ما تم استبدال هذه الفلسفة السياسية التي تكشفت بشكل فاضح وجلي مع الثورة السورية – والتي كانت مكشوفة أصلاً لمن كان له عقل وضمير في ظل ممارساتها في نشر جيوشها في أنحاء العالم وارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية. ومع الثورات أثبتت تلك الفلسفة أيضاً خطأ المسلمات الفلسفية القائلة بوجوب تأسيس الأخلاق على القوانين الوضعية العقلية البعيدة عن النصوص المقدسة، فقوانين حقوق الإنسان المزعومة تلك أفشت عن انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وبرهنت على لا أخلاقية تلك القوانين.

إن كان في أصل استراتيجية الغرب نحو الشرق لا تخلو من مبدأ الاستعمار بأشكاله الفكري/المعنوي والمادي وبالوكالة، فإن تلك المنظمات "الظالمة" زائلة لا محالة، (ولا أستثني المنظمات الإقليمية –كجامعة الدول العربية-التي سقطت بدورها إنسانياً وأخلاقياً، مع أنه لم يكن لوجودها أية قيمة مضافة للشعوب العربية)، ولن تظل لدولة أو حكومة أو مؤسسة أو منظمة قامت على الظلم والنفاق قائمة ولو بعد حين، فالظلم مؤذنٌ بخراب العمران كما أخبرنا ابن خلدون، وإنها من سنن الله في الكون.