الجامعة العربية تطرح مشروعاً لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين ‏

أقر وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم غير العادي، اليوم السبت، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، خطة التوجه العربي لمجلس الأمن لتحديد مدة زمنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعه اليوم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن خطة التحرك العربي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين.

وتتضمن خطة التحرك العربي، حسب البيان، طرح مشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال بشكل رسمي، وإقامة دولة فلسطين، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية، فيما لم يحدد البيان موعداً لطرح القرار على مجلس الأمن.

وكلف المجلس في قراره خلال اجتماعه برئاسة موريتانيا، وفداً وزارياً عربياً مفتوح العضوية برئاسة دولة الكويت (رئيسة القمة العربية) وعضوية موريتانيا (رئيس مجلس الجامعة العربية) والأردن (العضو العربي في مجلس الأمن الدولي) ودولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن.

وأيد المجلس مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكد على التمسك بمبادرة السلام العربية التي طرحها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز، وأقرتها قمة بيروت 2002 لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس هذه المبادرة.

وأشار المجلس إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد، وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وبتوصيات البرلمانات البريطانية والأيرلندية والإسبانية بهذا الخصوص والتحرك البرلماني الفرنسي في هذا الشأن.

وأعلن المجلس "رفضه المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بـ"يهودية الدولة" والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة"، حسب نص البيان الختامي.

كما أدان المجلس "ممارسات سلطة الاحتلال (إسرائيل) وجميع محاولاتها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى وما يمثله ذلك من تهديد باندلاع "حرب دينية" والتسبب في المزيد من العنف والفوضى في المنطقة".

وأكد المجلس "رفضه وإدانته للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة باعتبارها غير شرعية وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة".

وجدد المجلس رفضه وإدانته لما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.

كما جدد المجلس التأكيد على ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً لحكومة الوفاق الوطني.

وشدد على ضرورة إرسال بعثة مراقبة من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" إلى القدس للاطلاع على "انتهاكات الاحتلال"، وقرر المجلس إبقائه في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.

من جانبه، أعلن نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، أن الدول العربية ستتوجه بمشروع  القرار العربي إلى مجلس الأمن خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال دولة الأردن، العضو عن المجموعة العربية لدى مجلس الأمن، بهدف وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين.

وحول دعوة الرئيس الفلسطيني لتدويل القضية قال العربي، إن القضية الفلسطينية جرى تدويلها فيما قبل لكن الجديد اليوم، أن الدول العربية وفلسطين قررت التوجه إلى مجلس الأمن عبر الأردن، بمشروع قرار عربي.

 وحول دلالات اختيار يوم التاسع والعشرين من نوفمبر لعقد الوزاري العربي الخاص بفلسطين، لفت العربي الى أن هذا اليوم يكتسب قيمة كبيرة للشعب الفلسطيني، فهو اليوم الذي جرى فيه التقسيم في 1947، إضافة إلى كونه أيضاً اليوم الذي جرى فيه الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب في الامم المتحدة.