الحجز الاحتياطي يطال شركة "أجنحة الشام".. الحجز على أموال عصام وأنور شموط

واصلت حكومة الأسد، إصدار قرارات الحجز الاحتياطي، على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لرجال أعمال، وشركات محسوبة على النظام.

وأعلنت وزارة النقل في حكومة الأسد، الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة لكل من محمد أنور شموط ومحمد عصام شموط من شركة أجنحة الشام للطيران.

وبرّرت الوزارة أسباب الحجز "لعدم تسديد الديون المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية وقيمتها 14.5 مليون دولار".

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر صحفية، أن شركة أجنحة الشام، والتي أعلنت عن قرب إطلاق رحلاتها إلى برلين، مسجلة باسم عصام شموط.

وعصام شموط اشترى لصالح شركة ماهان الإيرانية للطيران، 9 طائرات ايرباص، عن طريق شركته في دبي "سكاي بلو بيرد"، وأدرجت عقب ذلك الشركة، وعصام شموط على قائمة العقوبات الامريكية عام 2015.

ووفقاً لموقع "الاقتصادي"، فإن محمد أنور شموط، هو رئيس مجلس إدارة "شركة أجنحة الشام" للطيران، ويمتلك 210000 حصة في الشركة، بقيمة (210,000,000) ليرة سورية، وهو كذلك شريك مؤسس في "شركة شموط موتورز".

إضافة لذلك، يُعتبر شموط، شريك مؤسس في "شركة نورال لصناعة الألمنيوم"، ويمتلك 750 حصة في الشركة، بنسبة 1,5%، و قيمتها 7,500,000، ليرة سورية، حتى تاريخ أواخر عام 2015.

رفع الحجز عن طريف الأخرس

ويأتي قرار الحجز الجديد، بعد يومين، من رفع وزارة المالية التابعة للنظام، الحجز الذي كانت وضعته على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة لرجل الأعمال السوري طريف الأخرس وأبنائه. ويعد الأخرس واحداً من أهم رجال الأعمال السوريين، ويمتلك عددا من الشركات والمعامل، وبرز اسمه بعد عام 2000.

وقضى قراران صدرا، الأربعاء الماضي، برفع الحجز الاحتياطي عن الأخرس وعدد من الشركات الأخرى، حيث تم رفع الحجز الاحتياطي عن "شركة مصانع الشرق الأوسط للسكر المساهمة المغفلة" الكائنة في حمص، ويمثلها: طريف الأخرس، وأبناؤه: مرهف وديانا ونورا، إضافة إلى وليد دالاتي.

وجاء في القرار أن رفع الحجز جاء بسبب زوال الأسباب الداعية لذلك، والتي تم ذكرها في قرار الحجز السابق رقم 1158، تاريخ 13/11/2019، وهي عبارة عن مخالفة في "ضياع رسم جمركي" أي وضع رسوم جمركية أقل مما يجب أن تكون.

بينما قضى قرار ثان (1304/ج ع) برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة "Julianvst al offshore" وشركة "تاج للاستثمارات الصناعية" المساهمة المغفلة وهي مملوكة للأخرس، ويمثلها هيثم أحمد راجي خانكان، و"شركة الفعاليات" المحدودة المسؤولية، ويمثلها محمد عماد ماهر الرفاعي.

وكان رئيس وزراء النظام عماد خميس، أكد خلال جلسة لمجلس الشعب، في سبتمبر / أيلول 2019 ، أنه يتم التدقيق بالوقت الحالي بـ"ملفات فساد كبيرة جداً، وأن الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عن محاسبة أسماء ستفاجؤون فيها".

وفي حديث سابق لـ"السورية نت"، قال المحلل الاقتصادي مصطفى السيد، إن "الحرب على الفساد ما هي إلا فقاعة إعلامية يكررها النظام باستمرار"، لافتاً إلى أن "حرب الإشاعات تستهلك جزءاً من العقل الجمعي، لإبعاد الناس عن استكشاف أدوات اللص الأساسية"، مشيراً إلى أن "النظام ينتهج سيناريو محاربة الفساد منذ أيام حافظ الأسد، الذي أسس في 1977 لجنة التحقيق في الكسب غير المشروع بحجة محاربة الفساد".

ويرى محللون آخرون، أن النظام يسعى من وراء التضييق على رجال أعمال، لطالما حُسبوا عليه، لجمع مبالغ كبيرة من أرصدتهم، بالقطع الأجنبي، لدعم مخزون البنك المركزي منه، وتحسين سعر الليرة السورية، الذي تهاوى  خلال الأسابيع الماضية، ليصل لنحو 950 ليرة أمام الدولار، قبل أن تتحسن جزئياً، ويستقر سعرها حالياً، عند 840 ليرة مقابل الدولار.