العراق تفرض ضرائب على الخدمات لسد عجز موازنة 2015

قالت وزارة المالية العراقية، أمس، إنها ستفرض ضرائب على بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، لسد عجز الموازنة المتوقع في العام القادم 2015، مؤكدة على عدم تخفيض مخصصات صفقات التسلح التي عقدها العراق مع الدول الصديقة.

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمشروع الموازنة الاتحادية لعام 2015 بعد وصولها من قبل الحكومة الخميس الماضي.

وقال وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، إن الحكومة لسد عجز الموازنة المتوقع في العام القادم، ستقوم بفرض ضرائب على بطاقات شحن الهاتف النقال (المحمول) وبيع وشراء السيارات وعلى خدمة الأنترنت وبطاقات السفر، كما ستقوم بزيادة أسعار التعريفة المقررة مقابل تقديم خدمات الكهرباء والمياه والنظافة .

وبلغت نفقات الموازنة التي قدمتها الحكومة للبرلمان العراقي نحو 123 تريليون دينار (103.36 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات في موازنة عام 2015 نحو 99.8 تريليون دينار عراقي (83.86 مليار دولار)، بعجز 23 تريليون دينار (19.32 مليار دولار).

وفي سياق منفصل قال وزير الطاقة التركي "تانر يلدز" اليوم إن العراق صدر إجمالي 32.2 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية من خلال خط أنابيب يمتد عبر أراضي تركيا وذلك منذ مايو/ أيار الماضي.

ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 بالمئة من الموازنة، وتنتج البلد نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.

وتوقع صندوق النقد الدولي تعافى اقتصاد العراق في العام القادم ليحقق نموا قدره 2 بالمئة، وقال الصندوق في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري إن اقتصاد العراق سينكمش هذا العام بواقع 0.5 بالمئة بسبب التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب ضد ما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي سيطر على مساحات شاسعة من البلاد.