القضاء الفرنسي يُسقط تهمة "التورط في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة "لافارج".. شُبُهات طالت أعمال الشركة في سورية

ألغى القضاء الفرنسي تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، بحق شركة "لافارج" الفرنسية المختصة في صناعة الإسمنت، والتي تواجه اتهامات بـ "تمويل الإرهاب" في سورية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محامين ومصدر قضائي فرنسي أن القضاء أسقط، اليوم الخميس، تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سورية بحق "لافارج"، في حين لا تزال الشركة تواجه اتهامات "تمويل الإرهاب"، وتعريض حياة العاملين فيها للخطر.

لماذا تواجه شركة "لافارج" القضاء الفرنسي؟

بدأ القضاء الفرنسي، في يونيو/ حزيران 2017، التحقيق مع شركة "لافارج"، بعد تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، قالت فيه إن فرع الشركة في سورية، قام بدفع أموال إلى تنظيمات "إرهابية"، من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية"، لقاء ضمان استمرار عمل الشركة في مصنعها ببلدة الجلابية الواقعة بين مدينتي الرقة ومنبج شمالي سورية.

وحقق القضاء الفرنسي في ادعاءات حول قيام الشركة بدفع مبلغ 13 مليون يورو لجماعات "جهادية"، وإلى وسطاء بينهما، في الفترة بين عامي 2013 و2014، بالإضافة إلى اتهامات ببيع الإسمنت إلى تنظيم "الدولة"، وشراء مواد أولية منه.

وفي يونيو/ حزيران 2018 وجه القضاء اتهامات للشركة بـ "تمويل الإرهاب"، وتعريض حياة الموظفين العاملين فيها للخطر، على اعتبار أن المنطقة كانت تشهدها حرباً عنيفة، بالإضافة إلى اتهامها بالتورط في "جرائم ضد الإنسانية".

وتنفي شركة "لافارج"، التي اندمجت مع شركة "هولسيم" السويسرية، صحة الادعاءات الموجهة لها، وكانت قد اعترضت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على التهمة التي وجهها لها القضاء الفرنسي "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، واستأنفت الحكم الصادر بحقها.

ويقع مصنع "لافارج" فرع سورية، في بلدة الجلابية على بعد 87 كيلو متراً من مدينة الرقة السورية قرب الحدود مع تركيا، والتي كانت واقعة تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" حينها.

وتعتبر شركة "لافارج" إحدى أكبر شركات صناعة الإسمنت في العالم، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "لافارج هولسيم" الفرنسية- السويسرية، وتملك فروعاً كثيرة حول العالم، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الفرنسية باريس.