المجلس الإسلامي السوري يعلن عن وثيقة "المبادئ الخمسة للثورة السورية" على رأسها رحيل الأسد

المبادئ الخمس للثورة السورية التي أعلنها المجلس الإسلامي السوري في الوثيقة
الجمعة 18 سبتمبر / أيلول 2015

أعلن المجلس الإسلامي السوري، اليوم، عن "وثيقة المبادئ الخمسة للثورة السورية"، معتبراً أن أية عملية تفاوضية خارج هذه المبادئ لن تكون ناجحة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس في مدينة إسطنبول بتركيا، بحضور شخصيات دينية وسياسية وعسكرية. وحدد المجلس المبادئ الخمسة بـ:

- إسقاط بشار الأسد وكافة أركان نظامه، وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

- تفكيك أجهزة القمع الاستخباراتية والعسكرية، وبناء أجهزة أمنية وعسكرية على أسس وطنية نزيهة، مع المحافظة على مؤسسات الدولة الأخرى.

- خروج كافة القوى الأجنبية والطائفية الإرهابية من سورية، ممثلة بالحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، وميليشيا أبي الفضل العباس، وتنظيم الدولة.

- الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً واستقلالها وسيادتها وهوية شعبها.

- ورفض المحاصصة السياسية والطائفية.

وأكد عضو أمناء المجلس الدكتور حسان الصفدي أثناء عرضه للوثيقة، أن "السوريين لن يتنازلوا عن حقوقهم الإنسانية والوطنية المشروعة التي كفلها الإسلام والشرائع السماوية، والقوانين والنظم الدولية".

وقال المجلس في الوثيقة إن "أي نهج يتبع في المفاوضات السياسية ولا يأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب السوري، هو محاولة للالتفاف على أهداف السوريين، ويعتبر نتيجة لذلك عملاً عبثياً".

ولفت المجلس إلى أن أية جهود في معالجة القضايا الهامة كـ إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، وإقامة نظام دستوري، وتحقيق الأمن والسلم الأهليين لا تنطلق من ثوابت الشعب السوري لن يكتب لها القبول.

وشدد المجلس على أن تأجيل البت في رحيل الأسد وميليشياته، وبناء الدولة الوطنية الواحدة المستقلة، مع عدم تقديم أية ضمانات لن يزيد المشكلة إلا تعقيداً. وكان رئيس المجلس الإسلامي السوري الشيخ أسامة الرفاعي، قال في وقت سابق لـ"السورية نت" إن "رحيل بشار الأسد ونظامه وأجهزته الأمنية شرط لا بد منه للدخول في أية مفاوضات للحل في سورية"، مشيراً أنه إذا لم تتضمن الخطة التي قدمها المبعوث الأممي "ستافان دي ميستورا" هذا الشرط فإنها ستكون مرفوضة من المعارضة السورية.

وحمل المجلس الإسلامي المجتمع الدولي مسؤولية الإخفاق في الدفاع عن الشعب السوري وتحقيق أهدافه النبيلة، والحيلولة دون المجازر التي ترتكب من قبل النظام.

وختم المجلس الإسلامي وثيقته بالإشارة إلى "أن القوى الوطنية الموقعة على الوثيقة تؤكد تمسكها بثوابت الشعب السوري في ثورته المجيدة، وتعد أي تجاوز لهذه المبادئ تفريطاً بحقوق السوريين، واستهانة بدمائهم وتضحياتهم، وعملاً لن يكتب له النجاح، لأنه يفرض ويفترض أسساً مرفوضة قانونياً وسياسياً وأخلاقياً".

ووقع على الوثيقة: هيئات شرعية وقضائية، وفصائل ثورية، وكيانات سياسية، ومنظمات وروابط المجتمع المدني، والمجالس المحلية، والشخصيات والرموز الوطنية".

ووصل عدد الفصائل الموقعة على البيان إلى 17 وهي: "الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، والجبهة الشامية، والفوج الأول، وألوية وكتائب توحيد العاصمة، وجيش الإسلام، وجيش الأبابيل، وجيش المجاهدين، وحركة تحرير حمص، وفيلق الرحمن، وفيلق الشام، وفيلق حمص، وقيادة الجيش الحر، وكتائب الصفوة الإسلامية، وكتائب ثوار الشام، ولواء السلطان محمد الفاتح، ولواء السلطان مراد، ولواء اليرموك".

كما وقع 40 شخصية وطنية على الوثيقة ومنهم: "مصطفى الصباغ رئيس مجلس إدارة المنتدى السوري للأعمال، وغسان هيتو الرئيس السابق للحكومة السورية المؤقتة، وجورج صبرا، وميشيل كيلو، ونبيل شبيب، ومجاهد ديرانية، وجواد أبو حطب، ورياض حجاب رئيس الوزراء السوري السابق، ومازن شيخاني، وأحمد الصياصنة".

المصدر: 
السورية نت

تعليقات