الملحق التجاري الروسي: 600 مليون دولار صادرات روسيا لسورية

صرح الملحق التجاري في سفارة روسيا الاتحادية في دمشق إيغور ماتفيف أن "حجم الصادرات من روسيا إلى سورية بلغ أكثر 600 مليون دولار، بينما لم يتجاوز حجم الصادرات السورية إلى روسية مبلغ 20 مليون دولار" معتبراً أن "التعاون الاقتصادي بين البلدين كان مقتصراً في مراحل سابقة على التعاون الحكومي الرسمي في القطاع العام، على حين كان التعاون في القطاع الخاص ضعيفاً نسبياً وشبه معدوم في مراحل سابقة".

جاء ذلك في لقاء أجرته معه صحيفة "الوطن" المحلية الموالية للنظام، واطلعت "السورية نت" عليه اليوم. وقال ماتفيف: إن "المباحثات جارية وبنشاط وزيارات الوفود لم تتوقف من أجل العمل على تمويل المشاريع من المصرف المركزي في كلا البلدين، بانتظار البدء بخطوات حقيقة وفعالة بمشاركة رجال الأعمال من الطرفين بحيث يصبح التعاون بين رجال الأعمال الروس والسوريين عامل ضغط على حكومة البلدين لتمويل المشاريع المشتركة بالعملات الوطنية من المصرف المركزي في البلدين".

وأشار الملحق التجاري إلى أن أهم القطاعات الاقتصادية التي تهم رجال الأعمال الروس في سورية فإن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات التي تهم رجال الأعمال الروس وخصوصاً في مجال البنية التحتية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، مضيفاً أن "قطاع الكهرباء يحظى باهتمام جيد وهناك مشروع مشترك سيقام في فترة لاحقة لتجميع المحولات الكهربائية في الأراضي السورية"

 وبيّن ماتفيف أن "شركات روسية ضخمة تسعى للدخول إلى السوق السورية كشركات الغاز، حيث سيتم العمل مع شركة روسية لبناء محطة تشرين الكهربائية الثالثة في ريف دمشق، مع وجود خطة عمل في قطاع تكنولوجيا البناء السريع والعمل جار للبدء بتنفيذ مشروع ناجح قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى بدء تنفيذ مشروع مطحنة للحبوب في منطقة تلكلخ في محافظة حمص من شركة روسية، وهو مشروع مهم جداً وعلى أساسه سيتم العمل على بناء ثلاث مطاحن أخرى بدعم وتعاون مع الشركة الروسية نفسها".

وأضاف: "هناك حوار لتصدير الخشب من روسيا إلى سورية لتطوير الصناعات المتعلقة فيه في الأراضي السورية، كما يوجد اهتمام معين بتطوير البنية التحتية لقطاع السياحة والمباحثات جارية بين القطاع الخاص لدى البلدين لبناء منشآت سياحية في اللاذقية".
وأوضح أن "الاهتمام بمشاريع النفط والغاز في سورية يعتبر بالغ الأهمية لدى الحكومة الروسية والشركات الخاصة الروسية، مع وجود ثقة تامة بعودة الأمان إلى جميع الأراضي السورية، ومن ثم البدء بهذه المشاريع الحيوية المهمة".

الجدير بالذكر أن حكومة النظام قد عقدت مع روسيا اتفاقيات اقتصادية مهمة، وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا" فقد وقعت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام بداية العام الفائت 2014 مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية عقد "عمريت" البحري للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية في البلوك رقم 2، ويتضمن التنقيب عن البترول بين جنوب شاطئ طرطوس حتى مدينة بانياس وبعمق 70 كيلومتراً طولاً، ومتوسط عرض 30 كيلومتراً. ومدة العقد، وهو أول من نوعه للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية، 25 سنة، وتموّله موسكو.

اقرأ أيضاً: حكومة النظام تمنح روسيا مشاريع سياحية وتدعو إيران للاستثمار