النظام يجري تعديلات على الرسوم والغرامات المالية في المرافئ السورية

بين مصدر مطلع في وزارة النقل التابعة لحكومة نظام الأسد، أنه تم تعديل الرسوم والغرامات والإعفاءات المتعلقة بتسجيل السفن وتنظيم المهن البحرية المختلفة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "البعث" الناطقة باسم النظام في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن التعديلات الجديدة أعادت النظر بالغرامات في المخالفات التي ترتكبها السفن عند دخولها ومغادرتها وأثناء وجودها في الميناء، كما أنه تمّت إضافة مادة للغرامات على المخالفات للسفن العاملة داخل المياه الإقليمية.

وبموجب هذه التعديلات تفرض غرامة مالية على المخالفات التي ترتكبها السفينة القادمة من المياه الدولية أو المغادرة إليها، عند دخولها الميناء وتحميلها وتفريغها ووقوفها في الميناء، أو منطقة الانتظار وأثناء خروجها، وذلك بموجب ضبط منظّم على أن تكون الغرامة محدّدة بـ5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عند خرق المياه الإقليمية دون إذن مسبق.

أما عند عدم امتثال السفينة لتعليمات سلطة الميناء بتصحيح المسار للإبحار ضمن الممرات الملاحية المحددة، فحدد بـ3000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية، 2000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عند دخول السفينة القادمة للميناء المياه الإقليمية قبل مناداة سلطة ميناء الوصول ومنحها الإذن بالدخول، و3000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية للسفينة عند ممارستها أي نشاط قبل منحها حرية المخالطة.

كما أصبح رسم الوصول ليرة سورية أو خمسة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجّل حتى ألف طن مسجّل، ونصف ليرة سورية أو ثلاثة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجّل من المحمول القائم للسفينة الذي يزيد على ألف طن مسجّل، ولا يتجاوز ثلاثة آلاف طن مسجّل.

اقرأ أيضاً: ميالة: الصادرات السورية تراجعت 14 مرة منذ 2011