النظام يقرر "تسوية أوضاع" الشاحنات الخليجية داخل سورية
قررت حكومة نظام الأسد، "تسوية أوضاع" الشاحنات الخليجية الموجودة في سورية، والمملوكة لمواطنين سوريين، بغض النظر عن بلد تسجيل الشاحنة.
وبحسب ما جاء في صحيفة "الثورة" الناطقة باسم النظام اليوم الاثنين، فقد دعت وزارة النقل في بيان لها، أصحاب هذه الشاحنات، إلى ضرورة إدخالها إلى أمانة جمارك عدرا حصراً، خلال مدة أقصاها شهرين، اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان لتسوية أوضاعها.
وتتضمن تعليمات حكومة النظام في هذا المجال، "تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل أمانة جمارك عدرا، بعد الانتهاء من إدخال الشاحنات المراد تسوية وضعها، والتي تقضي بإحصاء الشاحنات، والتحقق من دخولها بشكل نظامي إلى القطر وتسوية مخالفات المكوث".
وشددت التعليمات كما ورد في الصحيفة، على"عدم تسوية وضع أي شاحنة داخلة إلى القطر بشكل غير نظامي، إضافة إلى تكليف أصحاب العلاقة بتقديم ما يثبت ملكية الشاحنة (وكالة وتفويض مصدقان أصولاً)، وتقديم كتاب من الإنتربول السوري، يفيد بعدم سرقة هذه الشاحنة من قبل المالك"، إضافة إلى "تسليم اللوحات ورخصة السير العائدة للشاحنة إلى البريد، لإرسالها إلى بلد التسجيل الأساسي، بموجب إشعار بريدي أصولي".
وأخيراً، أكدت حكومة النظام، على "عدم الموافقة على تسوية وضع أية شاحنة بعد انتهاء المهل المحددة، والطلب إلى إدارة المرور حجز أي شاحنة مخالفة من حيث مكوثها داخل الأراضي السورية بعد انتهاء المهل المحددة".
اقرأ أيضاً: رفع أسعار الكهرباء في تركيا وزيادة الضرائب على الكحوليات والسجائر
تعليقات