النظام ينشئ محاكم مصرفية لتحصيل الديون المتعثرة من المقيمين والمهاجرين

على الرغم من تراجع قيمة الديون المتعثرة في سورية إلى أقل من ربع قيمتها قبل اندلاع الثورة في مطلع العام 2011، نتيجة تدهور قيمة صرف الليرة مقابل الدولار من 46 إلى 200 ليرة، لم تتمكن المصارف من تسوية هذه الديون.

وبلغة الأرقام، فإن خمسة مصارف كبيرة تابعة للقطاع العام تواجه ديوناً متعثرة تبلغ قيمتها 34 مليار ليرة، قيمة هذه الديون قبل اندلاع الثورة وبسعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي 46 ليرة في ذلك الوقت تكون قيمتها نحو 740 مليون دولار، ولكن مع تدهور سعر الليرة إلى نحو 200 ليرة للدولار حالياً تنخفض قيمتها المستحقة على المدينين إلى نحو 170 مليون دولار فقط .

وفي محاولة من النظام لحل هذه المشكلة أصدر رأس النظام بشار الأسد في مطلع فبراير/شباط الماضي المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2014، والقاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية، أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى، المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم، ويتم الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط لغاية تاريخ توقيع الجدولة، شريطة التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.

ولكن هذا المرسوم وما يقدمه من إعفاءات، لم يشكل حافزاً لأصحاب الديون المتعثرة للإقدام على سداد ديونهم، مع الإشارة إلى أن الإعفاء يشمل فقط الديون المتعثرة لدى المصارف العامة أي المملوكة من الدولة، وهي ضئيلة جداً، مقارنة مع القروض المتعثرة لدى المصارف الخاصة والتي لا يشملها المرسوم.

 وقدرت مصادر مصرفية، القروض المتعثرة لدى المصارف الخاصة والتي لا يشملها المرسوم بنحو 10 بالمئة من إجمالي قروضها، وبما يزيد عن 250 مليار ليرة (نحو 1.25 مليار دولار)، وبذلك يكون مجموع الديون المتعثرة نحو 1.5 مليار دولار.

محاكم مصرفية

إذا كانت تسوية جزء ضئيل من الديون المتعثرة قد ساهمت بزيادة نسبية في سيولة بعض المصارف، فإن مشكلة التحصيل لا تزال قائمة خصوصاً وأن عدداً كبيراً من المدينين قد تركوا سورية وهربوا أموالهم إلى الخارج، وحتى المتعثرين ممن حجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، كان من الصعب ايجاد من يشتري منشآتهم في مثل الظروف الحالية.

وحيال ذلك اضطر النظام إلى إصدار قانونين، الأول بإنشاء محاكم مصرفية، والثاني باختزال إجراءات التقاضي بحق المقترضين المتعثرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة، وبما أن طول الفترة الزمنية التي أخرت مقاضاة المتعثرين، فإن المصادر المصرفية تعلق أمالا كبيرة على المحاكم ، لتأخذ دورها عبر إجراءات مختزلة، على أن يكون العام القادم 2015 هو العام الذي سيبدأ فيه تحصيل الديون لجميع المصارف، وهذه المحاكم لن تميز بين متعثر مقيم وآخر ترك سورية، لا سيما وأن ضمانات المغادرين متوافرة، وكذلك منشأتهم التي تم الحجز عليها قبل مغادرتهم موجودة، وهم من الملاحقين قضائياً، ويشكلون كبار المتعاملين مع المصارف.

 وتشير مصادر مصرفية إنه مع صدور القانونين المذكورين، ستتم معالجة قضية عدم الإقبال على شراء المنشآت، بطرحها للبيع بالمزاد العلني من قبل المصارف المعنية، وسيتدخل كل مصرف وفق آلية محددة تدرس لاحقاً في حال لم يتم الإقبال على بيع المنشآت، وستكون الأولوية لبيع العقارات، ومن ثم دراسة وضع الآلات ضمن المنشآت الصناعية، لأنه ليس هناك أي إمكانية لأي مصرف بأن يقوم بغدارة أي منشأة وتشغيلها.

يذكر أن  مجلس الشعب في حكومة النظام قد أقر في جلسته التي عقدها في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي  برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة تختص بالنظر في القضايا المصرفية وأصبح قانوناً.

وبين وزير العدل في حكومة النظام نجم حمد الأحمد أن القانون يأتي "انطلاقاً من مبدأ التخصص القضائي عموماً والقضايا المصرفية خصوصاً حيث كان من اللازم إحداث محاكم تختص بالنظر في تلك القضايا بشقيها التجاري والجزائي" ولاسيما أن إحداثها مطلب ملح ومتجدد ويلبي الغايات الرامية إلى سرعة البت في المنازعات والدعاوى القضائية المصرفية وعدم المماطلة فيها وتحقيق لاعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي حسب قوله.

ولفت إلى أن هذا القانون لا ينفصل عن القانون الذي أقره المجلس والخاص بالقروض المصرفية واعتبار عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الإسناد الوظيفية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات حيث من شأن هذه المحاكم النظر في هذه القضايا المتعلقة بالقروض المصرفية والإسراع في إجراءات التقاضي فيها لحماية المال العام، على حد تعبيره.