النفط بين الأوبامية والبوتينية

كان لافتاً كلام الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قبل يومين من نهاية العام 2014، عندما قال، في حديث إذاعي، إن العامل الأساسي في محافظة الاقتصاد الروسي على ثباته، على الرغم من العقوبات عليه، هو مداخيل النفط. وأثار كلام أوباما اهتماما واسعا في أوساط المراقبين، لا سيما بعد تراجع الأسعار بنسبة 50%، تؤكده أرقام تشير إلى أن الإيرادات النفطية البالغة 174 مليار دولار في العام 2013 تمثل 70% من الواردات الروسية، وتغطي ما نسبته 50% من إيرادات الموازنة العامة الروسية، والتي حُددت على أساس سعر برميل النفط مائة دولار أميركي. ما لم يقله أوباما علناً، يمكن قراءته من خلال النتائج الأولية لانخفاض سعر برميل النفط بالنسبة لروسيا التي تُصدّر يوميا 7.2 ملايين برميل، ما يتسبب بخسارة روسيا حوالي 350 مليون دولار يومياً، أي حوالي مائة مليار دولار سنوياً.

هذا فضلاً عن التراجع في النشاط الاقتصادي والحركة الاستثمارية نتيجة عوامل سياسية وأمنية، إضافة إلى المؤشرات التي سجلت تراجعاً في النمو، وانخفاض الروبل بنسبة 45%. وأدى تراجع أسعار النفط إلى تأثيرات على القطاع المصرفي، وهروب عشرات المليارات من الرساميل، ما اضطر الحكومة للتدخل من أجل إنقاذ أحد كبار المصارف بالسيولة، وهو "غازبروبنك" الثالث في الترتيب الروسي. وعلى الرغم من هذه الصورة السوداوية اقتصادياً ومالياً في موسكو، فإن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يزال يصر على أن الخروج من الأزمة يحتاج سنتين، من خلال إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لمواجهة الأزمة التي وصفها بـ "المناسبة"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لمواجهة الصعوبات.

وفي تصريح له رداً على سؤال حول تدهور أسعار النفط، قال بوتين: "كلنا نرى تراجع أسعار النفط، وهناك أقاويل كثيرة حول الأسباب التي تقف خلف ذلك، هل هناك اتفاق بين أميركا والسعودية لمعاقبة إيران والتأثير على الاقتصادين الروسي والفنزويلي؟ ربما." الأزمة اقتصادية، إنما الأهداف سياسية، وهي، باختصار، ما يمكن وصف الحرب الباردة الجديدة الناشئة بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، والصراع الهادئ حتى اللحظة بين الجبارين يأخذ أشكالاً مختلفة من الضغط واستخدام كل الوسائل، من أجل تحقيق هذه الأهداف، وهي لن تكون بعيدة عن الضغط السياسي في مناطق النفوذ المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها في منطقة الشرق الأوسط، في العراق وسورية وصولا إلى لبنان، وفي أوروبا وأوكرانيا وما يمكن أن تشكله من نقطة استراتيجية في أوروبا، بعد خسارة روسيا منطقة نفوذ أساسية في المقلب الآخر من أميركا اللاتينية، وهي كوبا، بعدما سحب الرئيس الأميركي البساط، وبهدوء، عندما أعلن، وبعد اتصال هاتفي بالرئيس الكوبي، راؤول كاسترو، عن عودة العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة وعقوبات دامت أكثر من خمسين عاماً.

ربما لم يخسر الرئيس الروسي، بوتين، أوراقه السياسية، وهو حاول في زيارته، أخيراً، تركيا فتح قنوات تواصل، كما أن تحالفاته مع الصين وإيران لا تزال قائمة، وربما سيكون العام 2015 حاسماً في وسائل الرد البوتينية على الضربة الأوبامية التي تلقتها روسيا في النفط، فهل يكون التوتر الجيوسياسي في أوكرانيا، وفي الشرق الأوسط، وفي مناطق نفوذ الحليف الإيراني في مضيق هرمز الرد من أجل إعادة رفع الأسعار، أم يكون 2015 عام التفاهمات والتسويات الأميركية الروسية، من أجل تقاسم النفوذ في هذه المناطق؟