بعد استهداف مستشفيات إدلب.. أعضاء في مجلس الأمن يطالبون الأمم المتحدة بفتح تحقيق

طالب ثلثا أعضاء مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات ترأسها الأمم المتحدة، تتعلق باستهداف روسيا والنظام السوري للمستشفيات في محافظة إدلب.

ونشرت الأمم المتحدة بياناً، مساء الثلاثاء، قالت فيه إن عشر دول في مجلس الأمن، ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والكويت، قدمت عريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طالبته فيها بإجراء تحقيق جدي في حوادث استهداف المراكز الطبية في إدلب.

وقالت رئيسة البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، شيريث نورمان شاليه، إن "الولايات المتحدة تؤيد بالكامل إجراء تحقيق مستقل في الهجمات على المنشآت الصحية، وتحث وكالات الأمم المتحدة على إبلاغ الآلية الدولية الحيادية والمستقلة من أجل التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن تلك الجرائم".

وتواجه روسيا اتهامات دولية باستهداف المنشآت الطبية في إدلب، خلال الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري على أرياف حماة وإدلب، منذ أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن روسيا تنكر قصفها للمراكز والمنشآت الطبية، وتدعي أنها تستهدف "الإرهابيين" فقط.

وقالت المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن، كارن بيرس، إن مسؤولية تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراءات بحق استهداف المدنيين في إدلب تقع على عاتق ثلاث دول في مجلس الأمن، بينها روسيا، وأضافت "تزعم روسيا أنها تعرف مكان الإرهابيين في إدلب، إلا أنها في الواقع لا تميز بين الإرهابيين والمدنيين"، حسبما جاء في بيان الأمم المتحدة.

وتشهد مناطق ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي قصفاً عنيفاً وعمليات عسكرية يشنها النظام السوري، بدعم روسي، منذ أبريل/ نيسان الماضي، تحت ذريعة القضاء على "الإرهاب".

إلا أن منظمات حقوقية دولية، ومن بينها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى منظمة "الدفاع المدني" وثقت مقتل مدنيين نتيجة استهداف الطيران للمراكز الحيوية المدنية، ومن بينها المستشفيات والمدارس والأسواق.

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا" وثق مقتل 912 مدنياً خلال العملية العسكرية على إدلب، ونزوح ما يزيد عن 633 ألف شخص عن مدنهم وبلداتهم.