توقيف محامٍ لبناني مؤيد للثورة السورية على خلفية قضية رفعها وزير الداخلية بلبنان

أوقفت قوى الأمن اللبنانية، اليوم، المحامي اللبناني ومدير مؤسسة "لايف" الحقوقية، نبيل الحلبي، المعروف بمناصرته للثورة السورية، بدعوى "قدح وذم" رفعها ضده وزير الداخلية نهاد المشنوق، ومدير مكتبه ماهر أبو الخدود.

وقال مصدر في عائلة الحلبي، إن "عناصر من قوى الأمن الداخلي (تابعة لوزارة الداخلية) اقتحمت اليوم منزل الحلبي في منطقة عرمون، جنوبي بيروت"، مشيراً إلى أنه "تم تكبيل يدي الحلبي واقتياده إلى أحد المقرات الأمنية (لم يحدده)".

وأكد المحامي خالد كريدية، الذي يتابع قضية الحلبي، أن "عملية توقيف الحلبي غير قانونية"، مستغرباً "توقيفه باستخدام الكسر والخلع لباب منزله، بمجرد دعوى قدح وذم".

وشدّد كريدية أن "بيروت هي مدينة الشرائع والحريات والديمقراطية"، متسائلاً: "كيف يتم توقيف ناشط حقوقي كان لو دور كبير بإطلاق سراح العسكريين اللبنانيين الذين كانوا مختطفين لدى جبهة النصرة".

وأوضح أنه "تم الاستماع لإفادة الحلبي اليوم، والإبقاء عليه رهن التحقيق"، دون أن يذكر تفاصيل إضافية.

ولم يصدر عن السلطات اللبنانية تعليق فوري حول توقيف الحلبي وأسبابه.

يشار إلى أن سبب دعوى المشنوق ضد الحلبي، هي انتقادات الأخير للوزير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهكّمه على كثير من قراراته وأعماله.

وكان الحلبي قد اتّهم خلال انتقاداته أشخاصاً لم يسمّهم في وزارة الداخلية اللبنانية بالفساد وبجني الأموال الطائلة من جرّاء ذلك.

وكانت نقابة المحامين اللبنانية أعطت الإذن، منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، برفع الحصانة عن الحلبي في الدعوى المقامة ضده من المشنوق.

وفور انتشار خبر توقيف الحلبي، نظّم ناشطون حملات تضامنية معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإطلاق سراحه، كما دعا آخرون لتنظيم اعتصام تضامني معه أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت مساء اليوم. 

والحلبي، محام لبناني معروف بتأييده للثورة السورية، ومعارضته الشديدة لـ"حزب الله" وقتاله في سورية إلى جانب نظام بشار الأسد، وكان له دور هام بالتفاوض بين الدولة اللبنانية و"جبهة النصرة" لإطلاق سراح عسكريين لبنانيين كان يختطفهم التنظيم في بلدة عرسال المحاذية للحدود السورية.