"حجاب": مقايضة المواقف السياسية بمعاناة السوريين ابتزاز مبتذل لن نقبل به

صرح المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب بأن "مقايضة المواقف السياسية بمعاناة السوريين هي عملية ابتزاز مبتذل لن نقبل بها تحت أي ظرف".

وأكد حجاب في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اليوم أن "التواريخ ليست مقدسة" وأكد قائلاً: "لن نذهب لأية مفاوضات وشعبنا يعاني من القصف والتجويع والحصار".

جاء ذلك مع عقد الهيئة العليا للمفاوضات اليوم الثلاثاء اجتماعها الثالث في مدينة الرياض، بهدف استعراض نتائج الجولة التي قام بها منسق الهيئة رياض حجاب والوفد المرافق له إلى العديد من العواصم العربية والأوروبية.

وتستعرض الهيئة في اجتماعها أهم ملامح جدول الأعمال الذي تتقدم به من طرفها للمبعوث الأممي لسورية "ستافان دي مستورا"، على صيغة "لا ورقة" ترتكز على أساس بيان جنيف الذي انعقد في 30 يونيو/حزيران 2012، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة (كقراري مجلس الأمن 2118 و2254)، وغيرها من الوثائق.

وذلك بهدف تحقيق انتقال سياسي للسلطة في سورية والوصول بالبلاد إلى نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء، وذلك من خلال إنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، مع التأكيد على مغادرة بشار الأسد وزمرته للحكم في بداية المرحلة الانتقالية وألا يكون لهم وجود في المرحلة الانتقالية أو ما بعدها.

وتتضمن الورقة ضرورة المحافظة على وحدة الأراضي السورية وصيانة مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، ووضع إطار تنفيذي واضح للمحاسبة والعدالة الانتقالية.

وقبل انعقاد الاجتماع أكد حجاب أن الورقة تنص على ضرورة تحضير البيئة الملائمة للتفاوض، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وأن تتقيد جميع الأطراف فوراً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وأشار حجاب إلى أن إجراءات بناء الثقة ستتضمن في المرحلة التالية: وقف سائر العمليات العسكرية وضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم، ووضع آلية أممية للإشراف على وقف إطلاق النار وضمان التزام جميع الأطراف به.

وعلى إثر الاجتماع الذي عقدته الهيئة العليا للمفاوضات اليوم، والذي يتوقع فيه إعلان مضامين الأجندة المقترحة للهيئة ووفدها التفاوضي؛ طالبت مجموعة من الهيئات والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني المنسق العام للهيئة بتعليق جميع الأعمال المتعلقة بالعملية التفاوضية حتى تلتزم الدول الموقعة على قرار مجلس الأمن "2254" بتطبيق بنوده، وخاصة المادتان (12) و(13) فيما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها.

بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وأن تتقيد جميع الأطراف فوراً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.

واستضافت الرياض، يومي 9 و10 ديسمبر/كانون أول  الماضي، مباحثات المعارضة السورية، والتي توجت بتشكيل "الهيئة العليا للمفاوضات"، والاتفاق على أن "يترك بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية وحل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد". 

كما أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، عن تشكيل الوفد التفاوضي مع النظام، من أجل البدء بالمرحلة الانتقالية. وتأمل الأمم المتحدة بجمع النظام والمعارضة، حول طاولة مفاوضات نهاية الشهر الجاري، في جنيف.

اقرأ أيضاً: الجبير: المعارضة السورية هي الوحيدة التي تحدد ممثليها في المباحثات