دخول تركيا في التحالف الدولي: اختبار للصداقة الأمريكية الكردية

 منذ معركة عين عرب" كوباني" والساسة الأتراك يحاولون صد آثار عمليات التحالف الدولي ويجاهدون بعدم ارتدادها للداخل التركي، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادتها كذلك في سبيل دخول الجيش التركي عمليات التحالف ضد الإرهاب، وكانت الأداة في هذا السياق هي قوات وحدات حماية الشعب وتم اختيار هذه الوحدات لعدة أغراض أهمها أنّ تقدمها وانتشارها على الحدود التركية السورية سيجبر صناع القرار التركي على مراجعة أوراقهم وتغير قواعد اللعبة السياسية.

وفي هذا الصدد يجدر التذكير بأن التحالف الدولي قد شنَّ 1774 غارة جويّة في سوريا خلال الأشهر الـ (10) الأخيرة، منها حوالي 1200 غارة لمساندة ميليشيات يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي...أي أنّ حوالي 70% من الغارات الجويّة في سوريا كان لها وظيفة واحدة وهي إشعار تركيا بالخطر وإجبارها لتغيير موقفها.

وما يعزز هذه الفكرة هي الجغرافية العسكرية ذاتها، فحتى بعد خسارة التنظيم لـ ( تل أبيض وعين عرب)  فقدراته ليست في حالة تدهور حيث تفيد المعلومات المعلنة من وزارة الدفاع الأمريكية ومعهد دراسات الحرب إلى أن التدمير لا يطال سوى معدات ومبانٍ غير هامة قام التنظيم بإخلائها منذ فترة، أما المراكز الهامة للتنظيم فهي منحلّة في المراكز الحضرية، وأبدى التنظيم المدرك للغايات الآنية للتحالف الدولي قدرة على المناورة والصمود  وسرعة في إعادة التموضع والانتشار ناهيك عن أن استراتيجيته تمتد من العراق إلى سورية وترى هذا الجسد الناشئ لايزال متحولاً يتقلص بمكان ليتمدد بآخر وفق محددات خاصة.

إذاً الحرب ضد التنظيم بمرحلته الحالية ما هو إلا فصل من جملة فصول، والشريك المحلي هو شريك تكتيكي لا يمكن التأسيس عليه لحالة حليف بري يتصدى للمهام الميدانية في جغرافية بالغة التعقيد الاجتماعي والعقدي والقومي ولا يشكل سوى 10% من النسيج المجتمعي، وعليه لا خيار للولايات المتحدة سوى حليف استراتيجي كتركيا عبر الضغط عليها بمعارك حدودية تقوم بها تنظيمات كردية لها رصيد كاف من النزاع مع الدولة التركية.

تدفع الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة التركية للمشاركة بالغارات الجوية وفتح القواعد العسكرية على الأراضي التركية لقوات التحالف بالإضافة إلى إرسال قوات برية عبر الحدود لقتال التنظيم، إلا أنه وبحكم التحديات الجيبولتيكية لتركيا (1200 كم حدود مشتركة مع سورية والعراق وقربها من مناطق سيطرة التنظيم والمعابر النظامية وغير النظامية والقواعد العسكرية المهيأة لانطلاق العمليات)، جعل الموقف التركي يبدو حذراً ويضع نصب عينيه الأمن القومي التركي، وذلك لاعتبارات تتعلق بخشية تورط تركيا منفردة في الملف السوري، خاصة مع عدم وجود حلف دولي بري ولقناعتها بأن استراتيجية الولايات المتحدة في هذا الشأن غير متكاملة وجزئية. ورغم ذلك أبدى التعامل التركي حيال مقاومة قوى الاستجرار الأمريكي مرونة كافية، وصيغَ بقبول أنقرة وصول قوات من بشمركة البارزاني إلى جانب 1300 مقاتل من الجيش الحر إلى المدينة، بقصد تحجيم قوة ومكانة وسيطرة الـ (PYD) وقطع الطريق عن انفراده بالسيطرة على مناطق شمال سورية.

من المؤكد في دوائر صنع القرار التركي (حتى قبل معركة تل أبيض) أنه لا يمكن لتركيا الولوج في تحالفٍ لا يحدّد الغايات النهائية التي يجب أن تتقاطع مع الغايات التركية. حيث كانت تركيا تشترط للموافقة على الدخول الكامل في التحالف محاربة المنظّمات الإرهابية والنظام السوري على حدّ سواء، واستخدام القاعدة العسكرية التركية لغايات الاستطلاع والاستكشاف. وفي حال تطلّب الأمر، سيسمح لطائرات التحالف باستخدام هذه القاعدة لأغراض لوجستيّة ومن أجل تسهيل عمليّة المواصلات، بالإضافة إلى إلزامية تأمين مناطق آمنة داخل الأراضي السورية لاستيعاب الفارّين من مناطق الاشتباكات بعد التدخّل البري في حال حدوثه.

يمكن للقوّات التركية أن تشترك في حماية المناطق الآمنة داخل الأراضي السورية كما أنه سيتمّ تقديم المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة عبر المعابر الحدودية. أمّا فيما يخصّ إنشاء ممرّ لإمداد المقاتلين في عين العرب بالسلاح والعتاد العسكري والعناصر المقاتلة، فمرفوض من قبل الحكومة التركية. كما أنه ستتمّ مراقبة كافة الأسلحة التي سترسل إلى مناطق القتال، وذلك لمنع وصول هذه الأسلحة إلى يد مقاتلي (PKK).

إلا أنه اليوم وبحكم ثلاثة عوامل شديدة العضوية بالبنية التركية فإن أنقرة قد تلجأ إلى إعادة تقييم محدداتها اتجاه قضية الولوج بالتحالف الدولي ضد الإرهاب، وذلك لأسباب عدة أهمها ما يتعلق بمنطق الدولة الذي يوجب عليها تخفيف مهدداتها الأمنية، ومنها ما يرتبط بالجغرافية الشمالية ذاتها فأغلب هذه المناطق خارج سيطرة النظام الذي تدلل المعطيات والتفاهمات الإقليمية الراهنة إلى استثناء رئيسه من أية صيغة سياسية، كما وتشهد  هذه الجغرافية تمدداً واضحاً لقوى الثورة العسكرية (حلفائها) مما يجعل من مهمة تمكينهم وتأهيلهم ليكونوا صادين ومانعين لأي مشروع كردي انفصالي له ارتداداته الخطرة على الداخل التركي، أما العوامل الموجبة لإعادة التقييم فهي:

1. الداخل التركي الذي يشهد تغييراً واضحاً بدءاً من نتائج الانتخابات الأخيرة والتي لم تخوّل نتائجها أي حزب سياسي بتشكيل الحكومة بمفرده، وعبرت عن مزاج كردي تركي بالرغبة بالولوج بالمسارات السياسية بعدما انهكتهم الدروب العسكرية، وأنهت الأغلبية المطلقة لحزب العدالة والتنمية وبالتالي تعرض مسيرته لتحديات جمة تستوجب التعامل معه بطريقة لا تسمح للتوترات الخارجية بالتأثير على تفاعلات هذا الداخل وألعابه السياسية.
2. تطورات الحدود السورية والتمكين الدولي لوحدات حماية الشعب يهدد مشروع السلام الكردي الداخلي حيث سيشكل الحياد السياسي إشكالية تسمح بتوسع المشروع الانفصالي حسب وجهة نظرها وسيشكل المواجهة المباشرة إلى تفجير الوضع الداخلي، لذا لا بد من مظلة قانونية دولية تتيح للدولة التركية التعامل مع هذه المهددات الأمنية سواء بطريقة الدفاع (الناتو) أو بطريقة الهجوم (التحالف الدولي)، يخرجها من وزر أي موقف فردي.
3. النظام الإقليمي الآخذ بالتشكل يسمح لتركيا بالانتقال إلى دوائر أكثر تقدماً وسيكون أي قرار تركي محط ترحيب إقليمي، وبالتالي ضمان عدم التعطيل، فخارطة الحلفاء اتسعت ونوع الوظائف والتحديات المشتركة حساسة ومتعددة ولا مكان للتشويش فيها.  فحربها ضد (PYD) المصنف من كل دول حلف الناتو كتنظيم إرهابي لا بد أن تكون بالوكالة وسيكون للأثر الإقليمي دور مهم على الداخل التركي، سواء بتكثيف الدعم لقوى الثورة أو حتى بالتنسيق العسكري التام.

لا تنتظر أنقرة لحسم موقفها تجاه فرع حزب العمال الكردستاني في سورية وتمدده المتزايد والمتسارع وثائقاً مثل وثائق ويكيليكس تتحدث عن تشجيع إيران لرأس النظام السوري ودفعه للتعاون مع تنظيم حزب العمال الكردستاني وعقد اتفاقيات استراتيجية ضدّ الدّولة التركية، أو حتى تلك اللقاءات السرية بين قيادات حزب العمال الكردستاني وعدد من المسؤولين السوريّين من أجل منح الأكراد منطقة حكم ذاتي في الشمال السوري، فتركيا أمام خيار من شأنه تبديد كل ذلك وسيشكل اتخاذه مصلحة تركية خالصة وهو التماهي مع الرغبة الأمريكية والولوج بالتحالف الدولي خاصة أنها بظرف داخلي تتقاطع خطوطه مع الحدود السورية، وأنها بحاجة لسحب تلك الشرعية التي بدت تتشكل على PYD وضرب طموحاته المعادية للأمن القومي التركي، وستكون "المنطقة العازلة" إن استطاع الساسة الأتراك التوصل لها بالمفاوضات مع الأمريكان مدخلاً مهماً لتقاطع الغايات والأهداف، كما سيشكل هذا الخيار اختباراً لمشروع الصداقة الأمريكي الكردي الناشئ الذي برأيي الشخصي سرعان ما تستغني عنه الولايات المتحدة وعن كل مشاريعه أمام فرصة الحليف الاستراتيجي.