دولة أوربية تقرر نقل اللاجئين المرفوضين لجزيرة تجري فيها اختبارات على أوبئة الحيوانات

قررت الحكومة اليمينية الشعبوية في الدنمارك تشديد قواعد التعامل مع طلبات اللجوء المرفوضة لديها ومع الأجانب الذين يتورطون في جرائم أو مخالفات قانونية، ومن بينها نقلهم إلى جزيرة معزولة.

وقال موقع DW الألماني، أمس السبت، إن حكومة يمين الوسط وحزب الشعب الدنماركي الداعم لها اتفقت على عدة إجراءات منها وضع سقف أعلى للم شمل الأسر المهاجرة.

كما قرر الائتلاف الحاكم تأسيس مركز لإيواء اللاجئين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم إلى حين ترحيلهم أو مغادرتهم للمملكة، حيث سيتم إيواء كل الأجانب الذين يتورطون في ارتكاب جرائم في المركز المعزول في جزيرة ليندهولم المعزولة في بحر البلطيق والبالغ مساحتها فقط سبعة هيكتارات.

وهذه الجزيرة غير مأهولة وفيها فقط بعض مخابر جامعة دنمارك التقنية، حيث يقوم الباحثون بإجراء الاختبارات والأبحاث المتعلقة بأوبئة الحيوانات مثل طاعون الخنازير وداء الكلب.

وقال بيتر سكاروب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الدنماركي: "الآن نتوجه إلى اللاجئين من أول يوم برسالة واضحة هي أنهم لن يمضوا بقية حياتهم في الدنمارك، لأنهم سيحصلون فقط على إقامة مؤقتة إلى أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم".

من جانبه قال وزير المالية الدنماركي كريستيان جنسين: "هذا ليس سجنا وإنما مكان للمبيت يجب أن يعودوا إليه ليلا ويبيتوا فيه"، حسب تعبيره.

وتوصلت الحكومة وحزب الشعب الدنماركي إلى اتفاقية بشأن الميزانية الخاصة بعام 2019 تتضمن قواعد صارمة بالنسبة لطلبات اللجوء المرفوضة.

وعلى غرار دول أخرى، شهدت الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها 5.7 ملايين نسمة، رقماً قياسياً من طلبات اللجوء، في العام 2015، بلغ عددها آنذاك 21 ألفا، قبل أن يتراجع العام 2016 إلى 5700 بسبب إغلاق العديد من الدول الأوروبية حدودها.

وعبر الدنمارك العديد من المهاجرين الساعين للوصول إلى السويد المجاورة الأكثر سخاء معهم، ما دفع حكومتها إلى تكثيف الإجراءات الردعية ومنها مصادرة أشياء ثمينة وأموال من طالبي اللجوء.

اقرأ أيضاً: توتر في لبنان إثر محاولة القبض على وزير سابق مؤيد للأسد تخللتها اشتباكات