مع استمرار أعمال اللجنة الدستورية.. تقرير حقوقي يعتبر تصعيد الأسد في إدلب "إهانة للدستور"

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة خلال الأسبوع الأول لجلساتها، مؤكدة استمرار ارتكاب "جرائم الحرب" من قبل نظام الأسد وحلفائه، وهو ما اعتبرته الشبكة "دليل إضافي على إهانة الدستور والمجتمع الدولي".

وأصدرت الشبكة السورية، أمس الخميس، تقريراً جاء في 15 صفحة، قالت فيه إن المجتمع السوري توقع أن تنخفض وتيرة الانتهاكات الممارسة بحقه وقسوتها بعد انطلاق المسار الدستوري في جنيف، الذي غالباً ما يكون البدء به بعد توقف النزاع والبدء بالمفاوضات، وصولاً إلى تسوية معينة، ثم يقوم الأطراف بصياغة ما تمَّ الاتفاق عليه ضمن وثيقة إعلان دستوري.

انتهاكات ترقى لتكون "جرائم حرب"

بيّنت الشبكة في تقريها الذي يستعرض أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية (قوات الأسد وروسيا وفصائل في المعارضة)، أن "النزاع في سوريا لا يزال مستمراً ولا يزال النظام السوري وحلفاؤه يمارسون مختلف أنواع الانتهاكات، التي يشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية ويشكل بعضها الآخر جرائم حرب".

وأضاف التقرير، أن عمليات التعذيب ما تزال مستمرة داخل مراكز الاحتجاز، ولا تزال عمليات قصف المراكز الحيوية وأبرزها المراكز الطبية مستمرة، ولم يتم الكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى الأطراف المتفاوضة.

ورصد التقرير في غضون الأسبوع الأول لبدء جلسات اللجنة الدستورية، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 حتى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، "عمليات قصف عنيفة وعشوائية، نفذتها قوات النظام السوري على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، مع ارتفاع وتيرة القصف على مدينتي كفر نبل وجسر الشغور ومحيطهما في ريف إدلب، كما شهدت مدينة عندان في شمال محافظة حلب ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الهجمات الأرضية في الأيام الثلاثة الأخيرة. وقد بلغ عدد الهجمات الأرضية التي وثقها التقرير في غضون هذا الأسبوع قرابة 162 هجوماً.

كما سجل التقرير "أول غارة للطيران ثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري، في 4/ تشرين الثاني، بعد انقطاع استمر قرابة شهر ونصف الشهر، وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 11 غارة تم تنفيذها على منطقة خفض التصعيد الرابعة -جلها في ريف محافظة إدلب الغربي، منذ ذلك التاريخ".

وأكد تقرير الشبكة الحقوقية أن القوات الروسية تقوم بالتوازي مع جلسات جنيف بقصف عنيف ومركز على بلدات عدة في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، على الرغم من أن اللجنة الدستورية فكرة روسية، وقد بلغ مجموع تلك الهجمات قرابة 46 غارة.
 
وطبقاً للتقرير فقد استمرت قوات الأسد في سياسة الاعتقالات خلال هذا الأسبوع وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظة ريف دمشق مستهدفة بشكل أساسي الأشخاص الذين أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية سابقاً، كما أن حركة النزوح في منطقة إدلب في المدة المذكورة كانت ضئيلة جداً وانحصرت في ريف إدلب الجنوبي وبلدات ريف إدلب الغربي، حيث أن جميع المناطق التي تعرضت للقصف خالية تقريباً من سكانها.

قتلى وجرحى بالتزامن مع المسار الدستوري

وبما يخص حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأسد وروسيا منذ بدء انعقاد جلسات أعمال اللجنة الدستورية، "فقد قتلت قوات الحلف السوري الروسي 24 مدنياً، بينهم 6 طفلاً، و1 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 10 مدنيين بينهم 2 طفلاً قتلتهم قوات النظام السوري و14 مدنياً بينهم 4 طفلاً و1 سيدة قتلتهم القوات الروسية".
 
كما سجل التقرير 19 حالة اعتقال على يد قوات الأسد في المدة التي يغطيها، إضافة إلى ما لا يقل عن 15 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد قوات الحلف السوري الروسي، بينها 2 على مدارس و2 على منشآت طبية، و1 على مكان عبادة، و6 على مراكز للدفاع المدني (منشآت وآليات)، كما كانت قوات الأسد مسؤولة عن 12حادثة اعتداء، في حين أن القوات الروسية نفذت 3 حوادث اعتداء.

ولفت التقرير إلى أنه "لم يتم تسجيل عمليات قصف تسبَّبت في وقوع خسائر مادية أو بشرية من قبل فصائل في المعارضة المسلحة على مناطق سيطرة النظام السوري في المدة التي يغطيها".

وطالب التقرير المبعوث الأممي، بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية، وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وأشار التقرير إلى ضرورة الطلب من نظام الأسد وحليفه الروسي وفصائل المعارضة التوقف عن كافة الانتهاكات، وتأمين إجراءات حسن النية عن طريق إيقاف القصف وكشف مصير المختفين قسرياً على أقل تقدير.

يشار إلى أنه جرى تشكيل قائمة "اللجنة الدستورية المصغرة"، والبالغ عددهم 45 شخصاً، بهدف "اختيار النصوص الدستورية التي سوف تكون مواد دستورية، وبمجموعها سوف تشكل الدستور الجديد لسورية".

و"اللجنة الدستورية" مؤلفة من 150 شخصاً، مُقسمة بالتساوي بين المعارضة، ونظام الأسد، وقائمة المجتمع المدني، لذا فإن الـ45 شخصاً، الذين يشكلون "اللجنة المُصغرة"، قُسموا بالتساوي بين القوائم الثلاث.