رياض سيف مرشح لرئاسة الائتلاف بعد أيام من إطلاقه مبادرة أثارت انتقادات

يتحضر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، لعقد انتخابات يومي الجمعة والسبت المقبلين، لاختيار رئيس جديد للائتلاف، فيما علمت "السورية نت" من مصادر داخل الائتلاف أن المنافسة محصورة بين رياض سيف، والرئيس السابق للائتلاف خالد خوجة.

وسيكون أمام الائتلاف انتخاب 19 شخصاً يشكلون الهيئة السياسة، و5 شخصيات ستشغل منصب رئيس الائتلاف، و3 نواب له، بالإضافة إلى الأمين العام، وذلك خلال الدورة الـ33 لاجتماعات الائتلاف.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، طرح رياض سيف مبادرة لـ"الحل السياسي" في سوريا، قوبلت لدى معارضين سوريين بالرفض، لما تضمنته من قبول لدور إيراني في مرحلة الإعداد لما قبل الفترة الانتقالية، والتعامل مع بشار الأسد على أنه رئيس لسوريا (التي لا يسيطر سوى على نحو 20 في المئة منها).

وتنص مبادرة سيف على تشكيل "مجلس انتقالي" مؤلف من 250 عضواً، "يمثلون كافة فئات الشعب السوري دون استثناء"، حسبما ورد فيها. وتنقسم المبادرة إلى قسمين الأولى ما قبل المرحلة الانتقالية، والثانية ما بعدها.

ويقول سيف في مبادرته إن المرحلة ما قبل الانتقالية تستمر لـ 6 أشهر، وأبرز ما تتضمنه إصدار مجلس الأمن لقرار وقف إطلاق نار شامل تحت بند الفصل السابع، وأن يتبنى المجلس القرار فيما بعد.

ويرى سيف ضرورة تشكيل لجنة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، تضم إيران، وروسيا، وأمريكا، والصين، وتركيا والسعودية ودولاً أخرى. ويقول إن هذه الأطراف مهمتها تقديم دعم لوجستي والإشراف على قرارات الأمم المتحدة، وأنه ليس لها سلطات تنفيذية أو إدارية.

وترفض المعارضة السورية السياسية والعسكرية أي دور لإيران في الحل السوري، وهو ما شددت عليه فصائل المعارضة في "مباحثات 4" التي انسحبت من قاعة الاجتماعات، لرفضها أن تلعب إيران دوراً ضامناً في اتفاق يقضي بحماية المدنيين، وأكدت أنها تفضل مواصلة القتال على القبول بإيران.

وتشدد المعارضة على أن إيران وروسيا اللتين تمارسان القتل في سوريا من غير الممكن أن تلعبا دوراً ضامناً في وقف لإطلاق النار، وهو ما أكدته نتائج الاتفاقات السابقة للتهدئة والتي انتهت بالفشل بسبب عدم التزام إيران وروسيا ببنودها.

ويدعو سيف إلى إعادة هيكلية الجيش والفروع الأمنية، لكن المبادرة تنص على ضرورة أن يكون نصف تشكيل المؤسستين من النظام ونصفهم الآخر تسميهم المعارضة، ويدعو أيضاً إلى حل فصائل المعارضة والميليشيات وإخراج المقاتلين الأجانب، دون تحديد آليات فعالة لذلك.

لكن المبادرة لم تطرق إلى محاسبة المجرمين في نظام الأسد والقتلة من جيشه وفروع مخابراته، أو حتى الميليشيات التي ساندته. كما لا تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المعتقلين بل تدعو إلى "العدالة والمصالحة".

ومن بين ما نصت عليه المبادرة تشكيل مجلس انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة خلال الأشهر الـ5 الأولى من بداية المرحلة ما قبل الانتقالية، على أن يتولى المجلس الفترة الانتقالية ومدتها 18 شهراً.

وينص البند الأخير من المبادرة في فترة ما قبل المرحلة الاننقالية على الاتفاق على إعلان دستوري مؤقت، يكون بمثابة المسيّر خلال المرحلة الانتقالية.

وعن المجلس الانتقالي، تنص مبادرة سيف على أن يتألف من 250 شخصية سورية، ينتهي دوره بنهاية المرحلة الانتقالية وبعد إجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية.

وتدعو المبادرة إلى أن يتم تشكيل المجلس على 3 مراحل، لكن اللافت أن المبادرة تقول إن من حق أي سوري أن يرشح نفسه لعضوية المجلس الانتقالي، دون أية إشارة إلى رفض وجود شخصيات من النظام الحالي، سيكون السوريون رافضين لترشحها في الأساس.

ويتحدث عن دور المجلس الانتقالي ومهامه وأبرزها، تشكيل حكومة انتقالية، ومجلس أمن قومي برئاسة رئيس هيئة الحكم الانتقالي على أن ينوب عنه رئيس الحكومة المؤقتة، وتشكيل هيئة "للعدالة الانتقالية" والمصالحة، وإصدار قانون انتخابات رئاسية وبرلمانية، وقانون للصحافة، وإلغاء المحاكم الاستثنائية.

أما عن نصوص المبادرة في المرحلة الانتقالية، فيتعامل سيف مع بشار الأسد على أنه رئيس لا يزال بإمكانه إصدار قوانين تسري على جميع بقاع الأراضي السورية، بما فيها المناطق الخارجة عن سيطرته والتي لا يملك أدنى سلطة للقرار فيها.

وفي هذا السياق، تقول مبادرة سيف أن المجلس الانتقالي ينتقل لدمشق بضمانة دولية، وأن يصدر بشار الأسد مرسومين، الأول حل مجلس الشعب الحالي، والثاني نقل كافة الصلاحيات الرئاسية للمجلس الانتقالي، وهو ما رفضه نظام الأسد في الأساس خلال جميع المفاوضات السابقة مع المعارضة، إلا أن الشيء المختلف هنا، أن المعارضة السياسية والعسكرية ترفض التعامل مع الأسد على أنه رئيس كوضعه السابق قبل بدء الثورة عام 2011.

كما يدعو سيف إلى أن يصدر المجلس الانتقالي مرسوماً بوقف العمل بالدستور الحالي، واعتماد الإعلان الدستوري، على أن تبقى الحكومة الحالية - المنصوص عليها في المبادرة - تعمل كحكومة تصريف أعمال.

وتنص المبادرة على أن تكون مدة المرحلة الانتقالية 18 شهراً، وتنتهي بإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية.

ووجه معارضون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات لمبادرة سيف، فيما أبدى آخرون تأييدهم لها مع تحفظهم على عدد من النقاط أبرزها المتعلقة بتعامل المبادرة مع شخص الأسد، ومحاسبة المجرمين في نظامه.

اقرأ أيضاً: وكالة استخبارات غربية: نظام الأسد ما يزال ينتج أسلحة كيمياوية.. وإيران وروسيا على علم بذلك