عندما تُطعن الأماني بأيادي المنبطحين

لا يمكن لأي باحثٍ عن أملٍ يصوب الخطى نحو التحرر، إلا أن يعير السراب اهتماماً، وينتظر من إمعةٍ لحظة انتماء. من هذا المدخل تابع المهتمون بحركة الثورة ومساراتها ومآلاتها اجتماعات الائتلاف الوطني الأخيرة حول العلاقة بين الائتلاف والحكومة وانتخاب حكومة جديدة، مدركين مسبقاً ذاك الخندق الذي تم وضع مؤسسة الائتلاف فيه، والذي حفرته ظروف وأطراف دولية بأيدي أعضائه وتكتلاته، إلا أن الرهان كان من ضرورة إدراك خطورة المشهد العسكري والسياسي والتحرك باتجاه يعيد للقضية الاجتماعية عدالتها بعد أن شوهتها استراتيجيات ناشئة لم تعد ترَ المنطقة إلا من منظار واحد: إرهاباً وحكاماً وظيفيين.

إن الشخصنة والحزبنة لا تشكل نقداً يحقق المبتغى، فهو ورغم التدليل الصحيح على فساد شخوص وضلالة حزب يبقى النقد في هذا المجال معرضاً لنقد أشد وأخطر يأخذ الغاية إلى تموضعات في غير مكانها. لذا سأتجاوز هذا رغم كثرة ما تحتويه جعبتي في هذا الخصوص.

بإعادة المشهد إلى قبيل جولة التفاوضات في جنيف وقرار التوسعة الذي تم بناءً على صفقة مشبوهة في مدينة خليجية تم الانتقال من مستوى الأخطاء السياسية الناتجة عن عدم الفعالية السياسية وطغيان الانفعال الثوري على الفعل السياسي إلى مستوى الأخطاء المقصودة وعن سبق الإصرار والترصد مخلفةً نتائج كارثية أهمها:

1. إعادة النظام السوري للمشهد السياسي كطرف باعتراف قوى مناوئة له، وهذا وحده كفيل بتغيير لغة الصراع ومحدداته وغاياته.
2. تحويل القضية الجمعية المنادية بالمشاركة وعدم الإقصاء ورفع الظلم وعدم ارتهان البلاد ومقدراتها لدول ذات أهداف توسعية إلى صراع سلطة، وبالتالي البراء من ضغط الحلول التغييرية التي تستهدف وتعري حكماً أدوات النظام السوري، والبحث فقط ضمن دوائر المصلحة والمكاسب السياسية.

بعد جنيف فرض منحى الواقع السياسي أجندته على الفعل المعارض الرسمي الذي كبرت دوائر ترهلاته واستقطاباته إلى حد غدا فيه فعلاً ثقيل الحركة وشديد الارتهان، خاصة مع وصول قياديين جلّ همهم أمرين لا ثالث لهما، الأول الانتماء إلى إيديولوجية صلبة، والثاني الولاء للداعم، ووفق شروطه ومصالحه الأمنية، متجاهلين بحكم مؤهلاتهم الشخصية المسطحة مفرزات الواقع السياسي والعسكري الذي يصعب ضبط وإدارة أبعاده. عبر اتقانهم الغباء السياسي ورفضهم إدراك ضرورة البحث عن أدوات تزيد من ارتباطهم بالداخل السوري وتحمل المسؤولية وتجاوز فكرة التنفيذ لصالح التفنيد، وهذا ما عبرت عنه أفعال الحكومة المؤقتة التي بلغت أخطاؤها مستوى جعل فشلها محتماً. واستمراراً في التوجه إلى الموت الحقيقي لكل أجهزة المعارضة الرسمية (وليس سريرياً فقط)، كان قرارها الأخير بإعادة تصدير كل الأخطاء بدءاً من وحدة الدعم والتنسيق ومروراً بهيئة الأركان وأخيراً بشخص رئيس الحكومة دليلاً قاطعاً على أن سلوكهم السياسي قائم على مبدأين هما النكاية والاستئثار.

قطعاً لم تعد محددات الثورة السورية من ضمن المحددات في الفعل الرسمي، فبعد كل الانتكاسات وما استوجبته من أطروحات علاجية تمثلت بضرورة عودة العمل المعارض للداخل السوري بمعنييه التواجدي والغائي، وتكريس حكم محلي يفرض تواجده إلزامات إقليمية ودولية ويحقق مطالب معيشية وخدمية وقانونية ملحة مما يجعل للقرار السوري أهمية ويؤخذ بالحسبان، قرر المصوتون على بقاء الحكومة بأيدي جهة لم تستفرد بالقرار الثوري الرسمي وتحاول حصر الصراع بينها وبين النظام بحكم تجربة تاريخية (يقال الكثير عنها سلباً وإيجاباً) وتتقن فن الابتزاز والاستغلال وضربت ونسفت كل تلك الأطروحات بعرض الحائط لصالح فكرة الهيمنة التي تخدم مبدأهم بالارتهان السياسي وتزيد من عرض محاسنهم التجارية وأنهم بضاعة لها سوق تصريف وبسعرِ التكلفة.

بعد كل السبل والمحاولات لعودة القرار الوطني قدر المستطاع إلى حقل الجغرافية السورية وعدم الاستمرار بالانجرار إلى الاستقطابات الدولية على أقل تقدير، وعدم ترك الساحة الداخلية أسيرة خطابي النظام المرتهن والمجموعات الجهادية ذات المشروع العابر للحدود الوطنية، وأسيرة الرؤية المصلحية الدولية التي جعلت من تنظيمات "جهادية" مبرراً لسياسات إعادة الترتيب والتوازنات والاصطفافات الدولية  على حساب وهامات الثوار ومطالبهم، ومحاولة النضال في تدعيم الغايات الثورية وحُسنَ تسويقه في القنوات السياسية والدبلوماسية للدوائر الإقليمية والدولية، جاءت حركة الائتلاف معاكسة لعقارب الهدف والرؤية الثورية وبات من المؤكد أن المستأثرين بدوائر صنع القرار المعارض الرسمي لا يعنيهم إلا المكسب وتعويض الخسارات حتى وإن كان الثمن الإعلان الرسمي لموت الممثل الرسمي لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي يعتريه ما يعتريه من اختناقات وإشكالات إلا أنه في النهاية جسم سياسي يحسب على الثورة بحكم وقائع تشكيله وسير أعضائه، وبالتالي لموته انعكاسات مباشرة على الوضع الثوري تزيد من سوادية المشهد وقتامته.

 رغم نجاعة أو عدم نجاعة ما يُكتب أو ما لم يكتب، فقد تم كشف الغطاء عن الحقيقة بأن المراهقة والسفسطة السياسية لا تولد إلا أفعالاً هدامة وغير ناضجة، وأن سارقي القرار الوطني لا ينتجون إلا قرارات تشرعن سلبها للقرار واحتكارها لمؤسساته.

 وحتى لا نفقد الأمل كلياً علينا أن نشارك دفن الميت وإن مازال لديه بقايا أنفاس لأنه سيستخدمها بحكم مرضه المستعصي على الحل في طعن الأماني، فلا رجاء من منبطحٍ جعل ظهره مداساً لكل من هو أعلى منه. وما أصعب علاج جراح القضية الاجتماعية عندما يمعن في طعنها المنبطحون.