في إطار المصالحة الوطنية.. الحكومة الفلسطينية تجتمع في غزة لأول مرة منذ ثلاث سنوات

ترأس رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم أول اجتماع للحكومة الفلسطينية في غزة منذ ثلاث سنوات في خطوة باتجاه المصالحة بين حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتسيطر حماس على القطاع الساحلي منذ عام 2007 بعد اشتباكات مع قوات حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.

وقال الحمد الله للوزراء إن الاجتماع الذي يعقد في غزة لأول مرة منذ عام 2014 يمثل خطوة مهمة على طريق المصالحة التي جاءت إثر جهود بذلتها مصر ودول عربية أخرى.

وأضاف الحمد الله: "نحن اليوم أمام لحظة تاريخية هامة نسمو بها على الجراح ونرتقي بوحدتنا بعيداً عن التجاذبات والخلافات".

وكانت حماس، التي تعتبرها إسرائيل والغرب جماعة إرهابية، أعلنت الشهر الماضي حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة بعدما فرضت السعودية والإمارات ومصر مقاطعة اقتصادية على قطر الداعم الرئيسي لها.

ويظل الجناح العسكري لحماس هو القوة المهيمنة في القطاع الذي سلمت حماس مسؤولية إدارته لحكومة الوفاق الوطني المشكَّلة منذ ثلاث سنوات.

وأضاف الحمد الله "إن إعادة المؤسسات الرسمية في غزة إلى إطار الشرعية القانونية، ومعالجة كافة تداعيات وتبعات الانقسام تحتاج إلى جهود مضنية، والكثير من الصبر، والوقت، والحكمة".

ونقلت مواقع إخبارية عن عباس قوله أمس: "بيننا خلافات أيديولوجية مع حماس، لكننا جميعاً جزء من الشعب الفلسطيني، لكن عندما يكونون تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن يكونوا ضمن دولة واحدة بقانون واحد وسلاح واحد يحكمه نظام واحد".

ويقيم عباس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل ويرأس حكومة السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً على الأراضي.

وقال متحدث باسم السلطة الفلسطينية إن عباس لن يرفع العقوبات المفروضة على غزة في هذه المرحلة بل سينتظر نتائج المحادثات بين فتح وحماس خلال الأسبوعين المقبلين.

وشملت الضغوط التي فرضها عباس على حماس خلال الأشهر الماضية لتخفيف قبضتها على القطاع وقف مدفوعات الكهرباء للموردين الإسرائيليين في يونيو/ حزيران وهي عقوبة تسببت في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يومياً في غزة.

وخفض كذلك أجور الموظفين الذين ما زالوا على كشوف رواتب حكومة الوفاق في خطوة عمقت الصعوبات الاقتصادية في القطاع.

وقال عباس "إن السلطة الوطنية الفلسطينية ستقف على المعابر، ونحن بصدد رؤية التجاوب على الأرض، والمعابر، والأمن، والوزارات، كل شيء يجب أن يكون بيد السلطة الفلسطينية".

ووفقاً لتفاهمات سابقة يتعين إدراج ثلاثة آلاف من أفراد قوات الأمن التابعة لفتح تدريجياً ضمن شرطة غزة التي تتبع وزارة الداخلية برئاسة الحمد الله. ويقول المحللون إن الجناح العسكري لحماس يضم 25 ألف مقاتل مسلح على الأقل.

وأفاد "جيسون جرينبلات" مبعوث الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للشرق الأوسط في تغريدة على تويتر إن الولايات المتحدة تراقب التطورات عن كثب بهدف تحسين الظروف الإنسانية في غزة لكنه شدد على ضرورة نبذ الحكومة الجديدة للعنف.

وقال "جرينبلات": "تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي لأي حكومة فلسطينية الالتزام بوضوح ودون لبس بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقات السابقة بين الأطراف (المعنية) والمفاوضات السلمية".

وترفض حماس هذه الشروط منذ فترة طويلة.

اقرأ أيضاً: عروبة وحلا بركات تلقيتا تهديدات قبل مقتلهما إحداها من شخص قال إنه من "تنظيم الدولة"