في ظل كساد الحمضيات.. النظام يتجه لتصديرها إلى العراق والقرم

دفعت أزمة الحمضيات في السوق السورية، وصعوبات تصريف محصولها محلياً من قبل المزارعين، نظام الأسد، إلى محاولة إيجاد أسواق بديلة، وآخرها إعفاء الشاحنات العراقية من رسوم الدخول، وذلك بعد أن أبدى تجار القرم، رغبتهم في إستيراد الحمضيات السورية.
ويعاني مزارعو الحمضيات في سورية، من تصريف المحصول الذي يفوق إنتاجه حاجة الاستهلاك المحلي، وغالباً ما تصل تكاليف الإنتاج إلى ما يقارب سعر المبيع لتبقى أرباح المزارع في أضيق الحدود، بل إن الخسائر أجبرت المزارعين، على ترك المحصول دون قطاف، إذ كانت سعر العبوة التي يشتريها الفلاح للتعبئة أعلى من سعر ما تحتويه من برتقال.
وفي جديد القرارات الرامية إلى إنعاش سوق الحمضيات السورية، أصدرت وزارة النقل التابعة للنظام، قرارا أعفت بموجبه الشاحنات العراقية من الرسوم المفروضة على دخولها الأراضي السورية، عبر بوابة البوكمال- القائم.
ويعتبر قرار النظام الأخير بتسهيل حركة التجارة بين سورية والعراق، أول خطوة لتحريك عجلة التبادل التجاري بين البلدين منذ إعادة افتتاح معبر القائم البوكمال الحدودي بين العراق وسورية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد ما كان مغلقاً منذ عام 2013 أمام حركة عبور البضائع والأشخاص.
ونقلت وكالة النظام "سانا"، أمس الخميس، عن مدير الجاهزية بوزارة النقل سليمان خليل، قوله إن "الوزارة أصدرت القرار لتيسير وتسهيل حركة النقل وخاصة تصدير الحمضيات والمواد الزراعية السورية وغيرها إلى العراق".
وفي السياق، قال مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في سورية، إبراهيم ميده، مساء الخميس، إن "رجل أعمال عراقي كبير" أبرم عقوداً لاستيراد ما لا يقل عن 150 ألف طن وأكد أن "المصدرين السوريين بدؤوا يعدون العدة لتنفيذ هذه العقود".
كما كشف ميده، أن عدداً من رجال الأعمال الكبار في القرم وباقي روسيا، أبدوا استعدادهم لشحن الحمضيات السورية وإبرام عقودها، لكن مشكلتهم هي النقل.
ونقلت صفحة الهيئة على "فيسبوك" عن ميده، أنه وخلال حضوره مؤتمر الصادرات الدولي في جمهورية القرم "تم التوجه إلى إمكان أن يقوم رجال الأعمال في سوريا والقرم بالترويج للحمضيات السورية، من أجل الوصول إلى عقود تصديرية كبيرة إلى القرم وروسيا، تغطي كامل المحصول للموسم الحالي، وللمواسم القادمة أيضاً".
وبحث ميده معوقات التصدير مع مسؤولي القرم وروسيا، الذين أكدوا أن "العائق الأبرز يتمثل بعدم وجود خط بحري منتظم وثابت بين مرفأي طرطوس واللاذقية، ومرفأي سيفاستوبل ونوفوروسيسك"، كاشفاً أن رجال الأعمال الروس، أبدوا استعدادهم لاستيراد الحمضيات السورية في حال وجود خط مباشر، بحيث تصل الحمضيات السورية خلال ستة أيام إلى المرفأين، ومن ثم إلى داخل روسيا، وطالبوا كذلك بأن يكون توريد الحمضيات السورية مُنتظماً.
وأضاف أن "أحد كبار رجال الأعمال والمستوردين الروس أبدى استعداده لاستيراد كميات كبيرة، قد تصل إلى 150 ألف طن شرط أن ترد الكميات بشكل منتظم".
وسبق أن أكد مدير بيت التجارة في القرم، سيرغي غولياندين، في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، بأنه تم توقيع عقد بقيمة مليوني دولار، مع الشركة السورية لتصدير المنتجات الزراعية.
وكانت وزارة الزراعة التابعة للنظام، أعلنت قبل أسابيع، أن الحمضيات في البلاد "خالية تقريباً من المواد التي تدخل في تركيب المبيدات الحشرية والفطرية والأعشاب"، وأكدت أن عدداً من الاختبارات التي جرت بالتعاون مع شركة مسجلة في سورية، لمنح شهادات الجودة للمنتجات الزراعية، أظهرت أنها "خالية من جميع المواد الضارة بالصحة".