قيادي عسكري في "الجيش الحر" يكشف تفاصيل "لم يُعلن عنها" في قمة أنقرة

كشف القيادي في "الجيش الحر"، مصطفى سيجري، تفاصيل قال إنه لم يُعلن عنها خلال قمة أنقرة التي عُقدت، الاثنين الماضي، بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران.

ونشر سيجري، الذي يشغل منصب مدير المكتب السياسي في "لواء المعتصم" التابع لـ "الجيش الحر"، بنود الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، والمكون من ستة بنود.

وتضمن الاتفاق، بحسب سيجري، إنشاء منطقة عازلة جديدة خالية من السلاح الثقيل، وتحديد مسار الدوريات التركية- الروسية المشتركة في سورية، بالإضافة إلى إبعاد الشخصيات المصنفة على لوائح الإرهاب الدولية.

وتحدث القيادي العسكري عن توسيع عمل "الحكومة السورية المؤقتة" داخل سورية، واستئناف الدعم الإنساني الدولي في الشمال السوري، وتقديم الخدمات للسكان.

أما فيما يتعلق بالعملية السياسية السورية، قال سيجري إنه تم الاتفاق بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران على استكمال الخطوات النهائية للجنة الدستورية السورية، كما تم الاتفاق على وضع قانون انتخابات جديد لسورية.

وأضاف أن "أي رفض أو عرقلة للاتفاق من قِبل جبهة النصرة أو حراس الدين أو أنصار التوحيد، سيكون فرصة لإعلان حرب جديدة، وربما سنكون أمام سيناريو مشابه لمدينة خان شيخون و50 بلدة أخرى في ريف حماة وإدلب"، على حد قوله.

وكان رؤساء الدول الضامنة (روسيا، تركيا، إيران) عقدوا قمة في أنقرة، الاثنين الماضي، هي القمة الخامسة لهم خلال العامين الماضيين، وخرجت القمة الأخيرة بالاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، والعمل على "تخفيف التوتر" في محافظة إدلب شمال غربي سورية.

وبحسب البيان الثلاثي للقمة الثلاثية "أكد الزعماء مجدداً على عدم إمكانية حل الأزمة السورية بالوسائل العسكرية، وضرورة حل الصراع من خلال العملية السياسية، التي يقودها السوريون برعاية الأمم المتحدة".

وجاء فيه أن "القادة أكدوا أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في شمال شرق سوريا إلا على أساس احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية".

وجاءت القمة في وقت يترقب فيه السوريون ما ستؤول إليه الأمور في محافظة إدلب، التي شهدت حملة عسكرية واسعة من جانب روسيا ونظام الأسد، وتوجه الأنظار إلى اللجنة الدستورية، المعول عليها بوضع دستور جديد لسورية.