"كي مون" يحذر مجلس الأمن من انهيار اليمن ويدعو لمساعدته

حذر الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، أمس، مجلس الأمن الدولي من أن "اليمن ينهار أمام أعيننا"، داعياً إلى التحرك لوقف انزلاق هذا البلد نحو الفوضى.

وعرض أمام مجلس الأمن نتائج زيارته إلى السعودية والإمارات حيث أجرى محادثات ركزت على "منع حرب أهلية في اليمن"، كما قال.

وأضاف "كي مون" أمام أعضاء المجلس الـ15 أن "اليمن ينهار أمام أعيننا، ولا يمكن أن نتنحى جانبا ونتفرج ويجب أن نقوم بكل شيء لمساعدة اليمن على تجنب الانهيار".

ولفت إلى التحديات التي يواجهها اليمن، مشيراً في هذا السياق إلى "أزمة سياسية خطيرة وتوترات انفصالية متزايدة في جنوب البلاد".

وأكد الأمين العام أن كل هذه التحديات تشكل "خطرا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين". ودعا إلى منح الرئيس "عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه حرية التنقل".

وبعد مداخلة الأمين العام بدأ مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع في اليمن، وفي نهاية الجلسة قال السفير البريطاني في الأمم المتحدة "مارك ليال غرانت": إن "بلاده ستتعاون مع الأردن من أجل إعداد مشروع قرار في الأيام المقبلة".

وأوضح السفير البريطاني أن هناك "دعماً واسعاً" بين أعضاء مجلس الأمن من أجل إصدار قرار يتضمن موقفاً "موحداً وحازماً" مما يجري في اليمن.

في حين، أعرب دبلوماسيون عن خشيتهم من أن لا تكون روسيا مستعدة للضغط على الحوثيين الذين سيطروا على البلد.

من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن جمال بنعمر، للمجلس عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة: "اليوم يقف اليمن عند مفترق طرق، إما الانزلاق إلى حرب أهلية والتفكك أو أن البلاد ستجد سبيلا لتطبيق الانتقال السياسي".

وأوضح "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي في الأيام المقبلة، هناك مخاطر فعلية أيضاً لانهيار الريال" ما سيؤدي إلى تخلف البلاد عن الدفع أو تسديد الرواتب، وأضاف المبعوث الدولي، "قد يجد عشرات آلاف الأشخاص أنفسهم بدون وظيفة".

وأكد أن الأمم المتحدة ورغم الصعوبات "لن تغادر البلاد وتؤكد مجدداً التزامها بمساعدة اليمن".

وقال بنعمر: "رغم كل العراقيل، لا يزال بإمكان اليمنيين النجاح في عملية الانتقال الديمقراطي التي بدأت قبل أربع سنوات".

يشار إلى أن عدد من الأحزاب والقوى السياسية في اليمن رفضت ما سمّي بـ"الإعلان الدستوري" الذي أصدرته اللجان الثورية التابعة لجماعة "الحوثي"، في 6 فبراير / شباط الجاري بالعاصمة صنعاء، فيما اعتبرت هيئات سياسية في الجنوب الإعلان "يخص الشماليين وليس ملزماً للجنوبيين".