ما هي فرص نجاح "دي ميستورا" في رحلته الدبلوماسية الأخيرة؟.. خبراء يجيبون

في مهمته الدبلوماسية الكبيرة الأخيرة قبل رحيله عن منصبه في شهر يناير/ كانون الأول، سيحضر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا "ستافان دي ميستورا"، محادثات ثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران في في العاصمة الكازاخية أستانا اليوم الأربعاء، في الجهد الأخير لتشكيل لجنة متوازنة وشاملة ستشرف على وضع دستور جديد لسوريا.

صحيفة "ذا ناشونال" رأت في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، أن فرص نجاح الدبلوماسي المخضرم ضعيفة وستضاف اللجنة على الأرجح لقائمة طويلة من الإخفاقات الدبلوماسية، التي تتضمن محادثات السلام الفاشلة التي رعتها الأمم المتحدة، ومقدار وافر من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي انهارت وتم الالتفاف حولها من قبل روسيا حليفة النظام، والتي استلمت القيادة الدبلوماسية في عملية السلام السورية.

وذكر تقرير الصحيفة الذي ترجمته "السورية نت"، أن فشل تشكيل لجنة شاملة لن يكون رمزياً فحسب لفشل سعي الأمم المتحدة لتحقيق أثر دبلوماسي هام في البلاد، حسبما يقول الخبراء، ولكنه سيشير أيضاً إلى تحول آفاق الإصلاح السياسي والتوزيع العادل للسلطة في سوريا ما بعد الحرب إلى حلم بعيد، مع تحرك نظام الأسد وحلفائه العالميين لتثبيت سلطته المركزية.

"نيكولاس إيه هراس"، الباحث بشأن الشرق الأوسط لصالح مركز أمن أمريكي جديد قال للناشونال: "من الأفضل أن يتحضر السيد دي ميستورا لمغادرة منصبه كمبعوث من الأمم المتحدة إلى سوريا بخسارة كبيرة".

وتابع: "عملية وضع لجنة للدستور هي مهزلة بأفضل الأحوال لن تقدم نتائج واقعية لإصلاح النظام السوري، وفي أسوأ الأحوال هي آلية تستخدمها روسيا للتلاعب بالنظام لإبقاء الأسد في السلطة".

النظام يضع المعوقات

محاولات إنشاء لجنة من 150 عضو مؤلفة من ممثلين للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني قد تعثرت منذ أن تم الإعلان عن الخطة لأول مرة في نهاية قمة سوريا التي ترعاها روسيا في شهر يناير/ كانون الثاني.

ووفق تقرير "ذا ناشونال"، فإن النقطة المعرقلة الأساسية كانت رفض نظام الأسد للائحة من 50 شخص، بينهم خبراء، وممثلون عن المجتمع الدولي، ومستقلون، وقادة عشائر ونساء، تم اقتراحها من قبل الأمم المتحدة لتكون ضمن اللجنة.

وأصر النظام على وجهة نظره بأن إصلاح الدستور يعد شأناً داخلياً، مستبعداً أي دور للأمم المتحدة ومرشحيها المقترحين في عملية وضع دستور جديد.

وسيلتقي "دي ميستورا" ممثلي طهران وموسكو وأنقرة في 28 و29 من الشهر الجاري، حسبما صرح مكتبه الثلاثاء، في محاولة "لتسريع التوصل إلى نتائج ثابتة لإنشاء لجنة دستور".

ويأمل "دي ميستورا"، أن يضغط بالالتزامات التي قدمها قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في أسطنبول الشهر الفائت، حيث قالوا إن اللجنة يجب أن يتم إنشاؤها بحلول نهاية العام.

فرصة أخيرة..

مع بقاء أسابيع على العام الجديد ورحيل "دي ميستورا"، تعتبر المحادثات الثلاثية في أستانا الفرصة الأخيرة لروسيا وتركيا للالتزام بوعودهم، وفرصة أخيرة لمبعوث الأمم المتحدة لتحقيق نجاح أخير.

وقال مكتب "دي ميستورا": "وجود المبعوث الأممي في أستانا سيكون في سياق عدم التخلي عن استغلال أي فرصة والبناء على احتمال الالتزام بالتصريح المشترك الذي أطلق في اسطنبول (...) لقد قدم عروضاً واضحة والكثير من الطرق المبتكرة للمتابعة".

وعلى الرغم من اللهجة المتفائلة في التصريح الأخير، إلا أن المبعوث الأممي نفسه اعترف باحتمالية الفشل الأسبوع الفائت. قائلاً: "بالإمكان أن نتوصل إلى أنه من غير الممكن تشكيل لجنة دستورية، موثوقة وشاملة وسط مسرح الأحداث هذا، وفي حال حدوث هذه الحالة المؤسفة (...) سأكون جاهزاً بالتأكيد لشرح السبب لمجلس (الأمن)".

ويرى تقرير الصحيفة، أن مسألة اللجنة الجديدة في البلد الذي تم حكمه من قبل النظام مركزي السلطة لقرابة نصف قرن، خطوة أساسية تجاه تحقيق إصلاح سياسي، وتوزيع جديد للسلطة بين مجتمعات البلاد السنية والعلوية والكردية.

كما تعتبر جزءاً أساسياً من ضمن عملية انتقالية ستقود سوريا لإنهاء حربها التي دامت لسبعة أعوام وللمساعدة على ترسيخ تغير سياسي الحاجة ماسة إليه.

لهذا السبب بالتحديد ركز المبعوث الجديد للولايات المتحدة لسوريا "جيمس جيفري"، انتباهه على اللجنة الدستورية. ولكن، وفقاً للسيد هراس من مركز لأمن أمريكي جديد، فإن هذه الجهود ليست في مكانها.

قال "هراس": "في حين أن رغبة السفير جيفري باستخدام استراتيجية (الدبلوماسية القصوى) لمحاولة فرض حدوث تغييرات في النظام السوري جديرة بالثناء من خلال التنازلات تلروسية بشكل رئيسي، إلا أن اللجنة الدستورية مكان سيء للبدء (...) اللجنة الدستورية ليست ساحة نصر فريق ترامب في سياستهم الخاصة بسوريا".

يشار أن "اللجنة الدستورية" طرحت ضمن مقررات مؤتمر "الحوار السوري" في سوتشي نهاية يناير/ كانون الثاني، حيث اتفق المشاركون على تشكيلها كخطوة نحو صياغة دستور جديد لسوريا

اقرأ أيضاً: السعودية تعلق على أنباء بتواجد قوات للمملكة شمال شرق سوريا