مخزون القمح الأردني يكفي عاماً من الاستهلاك

 أعلن مصدر مسؤول في الحكومة الأردنية أن مخزون القمح الذي تملكه المملكة  يكفي الاستهلاك المحلي حوالي عام فقط، مشيراً إلى أن فترة الكفاية بلغت أكثر من 13 شهراً في الآونة الاخيرة، نتيجة للمناقصات التي طرحتها الحكومة على فترات متقاربة عندما سجلت الأسعار انخفاضاً واضحاً في الأسواق العالمية.

وأشار المسؤول الحكومي أن مخزون  القمح في بلاده بلغ حتى نهاية الأسبوع الحالي 947 ألف طن، منها 329ألف طن كميات موجود في المستودعات داخل البلاد، و618 ألف طن متعاقد عليها من مناشئ مختلفة ويجري شحنها تباعاً للمملكة.

وأضاف المسؤول أن الأردن يحتفظ بمخزون كبير من مادتي القمح والشعير لتلبية الطلب المحلي المتزايد مع استضافة البلاد لعدد كبير من اللاجئين السوريين الذين يتراوح بين 1.4 -1.6 مليون لاجئ.

لكن الاستهلاك المحلي ارتفع من مادة القمح الى نحو مليون طن سنوياً، وبمعدل 80 ألف طن يوميا، بينما كان في السابق لا يتجاوز 850 الف طن سنوياُ، وهذا الارتفاع في الاستهلاك مرده إلى ارتفاع عدد سكان الأردن بنسبة 10 بالمئة نتيجة  لتواجد اللاجئين السوريين.

 واعتبر المصدر أن مادة القمح من الأولويات الأساسية التي تحرص الجهات الحكومية المختصة على توفيرها، وتفادي حدوث أي نقص فيها، حيث يجري استيرادها من الخارج بموجب عطاءات تطرحها وزارة الصناعة والتجارة والتموين باستمرار.

أما النسبة للشعير، قال مصدر الحكومة إن "لدى الأردن 681 ألف طن حالياً، موزعة بين 231 ألف طن في المستودعات و450 ألف طن في طريقها للشحن من المناشيء المتفق عليها بموجب المناقصات التي أرسيت على التجار"، فيما وصلت  كفاية مخزون الشعير إلى 9.7 شهر.

وفي سياق متصل عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الأردني النائب يوسف القرنة أعلن في وقت سابق "أن  الحكومة ستستمر في دعم الخبز ولن يكون هناك أي تغيير على أسعاره اطلاقاً خلال العام المقبل 2015، وسيتم رصد مخصصات في موازنة الدولة للعام المقبل لدعم الخبز والمحافظة على أسعاره."

يُشار أن الحكومة الأردنية رصدت في موازنتها للعام الحالي 2014 مبلغ 317.2 مليون دولار لدعم مادتي القمح والشعير ويتوقع أن يرتفع المبلغ كثيراً،وأن يتجاوز 423 مليون دولار عن المقدر نتيجة لارتفاع الاستهلاك المحلي من القمح.