مشروع أوروبي يفرض عقوبات على النفط والسلاح الروسيين

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم، مشروع عقوبات، أرسلته إلى الدول الأعضاء، يحظر تمويل شركات البترول وصناعة الأسلحة التابعة للقطاع العام في روسيا.

وفي حال المصادقة على المشروع المقترح، سيتم حظر شراء أسهم وسندات شركات البترول الروسية، وبالتالي إيقاف تمويلها، كما يتضمن المشروع منع تصدير التكنولوجيا المتقدمة لقطاع البترول ومنتجاتها إلى روسيا. كما اقترح المشروع عزل روسيا رياضياً، إلا أن غالبية دول الأعضاء غير متحمسة، حالياً، لفكرة الدعوة لمراجعة منح روسيا حق استضافة كأس العالم لعام 2018

ويأتي هذا المشروع، في ظل تهديد الاتحاد الأوروبي بمزيد من العقوبات على روسيا، في حال عدم سحب جنودها من شرق أوكرانيا.

وكان اجتماع لقمة الاتحاد الأوروبي، في الأسبوع المنصرم، طالب روسيا بسحب جنودها فوراً من أوكرانيا، وطلب من المفوضية تحضير مقترحات، بشأن تشديد العقوبات المفروضة على روسيا.

من جانب آخر حث الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، حلف شمال الأطلسي على المساعدة في تعزيز الجيش الأوكراني. وأكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في إستونيا أن الحلف يجب أن يترك الباب مفتوحا أمام انضمام أعضاء جدد، لمواجهة ما وصفه بالعدوان الروسي.