مشروع قرار فلسطينيي لإنهاء الاحتلال عام 2016
أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة يوم أمس أن الفلسطينيين صاغوا مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي تدعو إلى نهاية للاحتلال الإسرائيلي بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وناقشوها بشكل غير رسمي مع المجموعة العربية وبعض أعضاء المجلس.
وأضاف الدبلوماسيون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن النص لم يجر توزيعه بشكل رسمي في المجلس بكامل أعضائه الخمسة عشر، وهي خطوة يمكن فقط أن تقوم بها دولة عضو بالمجلس.
وتدعو المسودة إلى الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية بأسرع ما يمكن وفي إطار زمني محدد لا يتجاوز نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
ومن المرجح أن تواجه المسودة معارضة من الولايات المتحدة حليف اسرائيل الرئيسي وأحد الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض الفيتو في مجلس الأمن.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "سامانتا باور" للصحفيين يوم الثلاثاء: "نحن على علم بخطة الرئيس عباس ونواصل الاعتقاد بقوة بإن السبيل الوحيد إلى حل تفاوضي هو من خلال المفاوضات بين الطرفين."
وتقبل اسرائيل فكرة حل الدولتين الذي يتضمن دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، لكنها لم تقبل حدود 1967 كأساس للمفاوضات النهائية، مشيرة إلى مخاوف أمنية واعتبارات أخرى.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة أنه لا قيمة لمحادثات السلام مع اسرائيل ما لم يكن الهدف هو إنهاء احتلالها الذي مضى عليه 47 عاماً في إطار جدول زمني صارم.
واتهم عباس في كلمته في الجمعية العامة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية أثناء حربها التي استمرت 50 يوماً في قطاع غزة ضد "حركة حماس" والتي انتهت أواخر أغسطس/ آب الماضي باتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، حيث تسيطر حماس على قطاع غزة.
