معركة حوض اليرموك غرب درعا.. مكاسب عسكرية للنظام تقابلها "محرقة" للمدنيين

تعتبر منطقة حوض اليرموك الواقعة على امتداد الحدود السورية الأردنية من جهة، والحدود السورية مع الجولان المحتل من جهة أخرى، إحدى أهم المناطق الاستراتيجية التي يسعى نظام بشار الأسد والميليشيات المساندة له إلى السيطرة عليها بغطاء جوي روسي.

ويأتي ذلك بعد سيطرة النظام وحلفائه على أجزاء واسعة من محافظتي درعا والقنيطرة، بعمليات عسكرية، وأخرى تفاوضية بدأت في 19 يونيو/ حزيران الماضي.

لكن ما يميز تلك المنطقة عن باقي مناطق الجنوب السوري، هو سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" عليها منذ قرابة ثلاث سنوات، عندما اتحدت فصائل متشددة مع بعضها، وهي "حركة المثنى الإسلامية، و جيش الجهاد، ولواء شهداء اليرموك"، وكوّنت هذه الفصائل ما بات يُعرف بـ"جيش خالد بن الوليد" الذي أعلن مبايعته لـ"تنظيم الدولة" مطلع العام 2016 .

وبدأت عمليات النظام وروسيا العسكرية في تلك المنطقة منذ 4 أيام، مستهدفةً بلدات تسيل، وعدوان، والشجرة، وسحم الجولان، وجلين بمئات الغارات الجوية، عدا عن آلاف القذائف والصواريخ.

وبالموازاة مع ذلك أصبحت الميليشيات العسكرية على مقربة من المنطقة، بعد توقيع فصائل المعارضة لتفاهمات في ريفي درعا الغربي والشمالي الغربي (الجيدور)، مما أتاح للنظام تكثيف ضرباته على تلك القرى والبلدات، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 37 مدنياً وإصابة عشرات آخرين.

لماذا بدأت عمليات حوض اليرموك في هذا التوقيت

يشير تسلسل العمليات العسكرية في جنوب سوريا، إلى أن الخطة الروسية كانت تقتضي تأجيل بدء العمليات العسكرية في منطقة حوض اليرموك غرب درعا، على الرغم من وصول قوات النظام والميليشيات المساندة لها منذ السابع من شهر تموز الحالي، إلى خطوط التماس مع "تنظيم الدولة".

وأرادت روسيا وقوات النظام من وراء هذا التأجيل، استغلال وجود التنظيم المتطرف ذريعة لاستمرار عملياتها العسكرية في جزء من ريف درعا الشمالي الغربي و محافظة القنيطرة .

ومما سهل وصول قوات الأسد وميليشياته بدعم روسي إلى خطوط التماس مع التنظيم في حوض اليرموك، تسليم فصائل المعارضة لمواقعها، بعد عقدها اتفاقات أفضت إلى تسليم مدينة طفس، وبلدات الشيخ سعد، ومساكن جلين، وزيزون.

ومن جهة أخرى، استغلت قوات النظام وروسيا حالة الفوضى والتخبط الحاصلة في المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات المعارضة.

التنظيم يوسع مساحة سيطرته

وبعيد وصول قوات النظام وميليشياتها إلى تل الجابية الاستراتيجي غربي مدينة نوى، والذي يعد المعقل الأبرز لهيئة تحرير الشام، سارعت الأخيرة لإخلاء مقراتها ومواقعها في ريف القنيطرة المحاذي لمدينة نوى من الغرب.

وجراء ذلك استغل "تنظيم الدولة" الفراغ الحاصل، وسيطر على 11 قرية في ريف درعا الغربي، والقنيطرة الجنوبي، أبرزها: (المعلقة، وغدير البستان و الجبيلية، والبكار، وصيدا الحانوت، والمقرز) ما زاد من رقعة المواجهات بين قوات الأسد والتنظيم، وجعل آلاف السكان المتواجدين في تلك القرى والبلدات يعيشون بين مطرقة التنظيم الذي يحاصرهم ويمنع خروجهم، وسندان حرب شعواء تشنها قوات الأسد،والميليشيات الإيرانية مدعومة بالطيران الروسي .

التنظيم يمنع المدنيين من الخروج

وفيما تستعر الحملة العسكرية للنظام على منطقة حوض اليرموك، تزداد معاناة أهالي المنطقة بعد منع عناصر التنظيم لهم من مغادرتها، وإغلاق كافة المنافذ المؤدية إلى خارجها.

وقالت مصادر محلية لـ"السورية نت" إن هذه السياسة ينتهجها التنظيم كأحد وسائل الضغط، لمنع النظام وروسيا من تكثيف القصف على مناطق تواجده، واتخاذهم كدروع بشرية لتسهيل حركة تنقلهم.

ولم يمنع الوضع الحرج للمدنيين من استمرار الطائرات لقصفها مدن وبلدات حوض اليرموك بشكل عشوائي، مركزة ضرباتها على مناطق اكتظاظ السكان، في سبيل الضغط على "تنظيم الدولة"، لتسليم مناطق سيطرته.

وتشر معلومات غير مؤكدة بعد، إلى أن النظام وروسيا قد يؤمنان انتقال عناصر التنظيم إلى البادية السورية، على غرار الاتفاق الذي حصل مع التنظيم في مخيم اليرموك جنوبي دمشق.

و في ذات السياق تحدث ناشطون لـ"السورية نت" عن حملة دهم نفذها عناصر ما يعرف بـ"الحسبة" لعدد من المحال التجارية التي تحوي مواد تموينية وغذائية، ونقلوها إلى بلدات في عمق منطقة حوض اليرموك في بلدة جملة القريبة من الحدود السورية مع الجولان المحتل، التي تعتبر المعقل الرئيسي لـ"لواء شهداء اليرموك"، أبرز فصائل "تنظيم الدولة" في المنطقة.

ووسط كل هذه التطورات، يجد المدنيون أنفسهم بين نيران القذائف والحصار، لا سيما وأنهم يعيشون وسط شح في الخدمات والوسائل التي تساعدهم على البقاء أحياء.

اقرأ أيضاً: الأردن يوافق على مرور المئات من عناصر "الخوذ البيضاء" قبل توطينهم في ثلاث دول غربية